خدمات دسترسی به اینترنت

روش های دسترسی به اینترنت،بهترین روش اتصال به اینترنت،انواع روش های اتصال به اینترنت

۳ مطلب در مهر ۱۳۹۶ ثبت شده است

6f/2 (34529)

6f/2 (34529)

درآمدی بر پدیدة کودک آزاری در ایران

ای خدای پاک و بی انباز و یار

دست گیر و جرم ما را در گذار

علت اصلی تمامی جرمها و تبهکاری‌های اجتماعی را باید در شیوه رفتار انسان و اجتماع و تاثیر متقابل انسان و اجتماع دانست.

نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی از قبیل: فقر ، تورم، گرانی، بیکاری، فقدان امنیت مالی و حقوقی و دیگر عواملی که سبب «محرومیت» میشوند، زمینه مناسبی برای پرورش آنواع آسیبهای اجتماعی چون: خودکشی، سرقت، اعتیاد به مواد مخدر ، خشونت و انواع آن، طلاق، تکدی گری و غیره را در بطن جامعه فراهم میکند که در این میان میتوان به یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی یعنی خشونت علیه کودکان اشاره کرد که خود نتیجه ناخواسته پدیده هایی چون فقر مالی و معنوی، رشد جمعیت و بسیاری از نابسامانیهای اجتماعی دیگر که سبب بوجود آمدن انواع حالتهای روانی و عصبی در فرد میشود میباشد.

کودک آزاری پدیده ای ست که طی آن میلیونها کودک مظلوم قربانی طمع و سوء استفاده دیگران میشوند که مشتمل بر خشونت علیه کودکان، تجاوز جنسی به کودکان، و آثار سوء آن بر کودک چون فحشاء و بزهکاری کودکان میباشد. در این موارد باید گفت که کودک قربانی رفتار غلط بزرگسالان میگردد. نگاهی گذرا به آمار دهشتناک مهر تاییدی در این زمینه است. برای مثال:

1. قرار بازداشت موقت برای پدر و نامادری به اتهام قتل دختر بچه 3 ساله در تهران:» رئیس یکی از شعبات دادسرای امور جنایی تهران برای پدر شکنجه گر قرار بازداشت موقت صادر کرده…..پدر سالومه در پاسخ به سؤال قاضی مبنی بر اینکه چه اتفاقی برای فرزندش افتاده بود ،گفت:شب قبل حدود ساعت 2 نیمه شب کار خطایی انجام داد و من هم او را تنبیه کردمو برای اینکه کار خطای خود را فراموش نکند او را کتک زدم و صبح متوجه شدم که او مرده است.!!!» (هلال.15/11/1382 .ش168).

2. خبرگزاری دانشجویان ایران تصاویری دلخراش از کودکی نه ساله به نام امید را به چاپ رسانده که آنگونه که این خبرگزاری گزارش داده، چنان به دست مادرش مورد ضرب و شتم قرار گرفته که به مرگ مغزی دچار گشته و امید چندانی به زنده ماندنش نیست. این خبرگزاری همچنین از آمار انجمن حمایت از کودکان خبر داد که بنابر آن ظرف یک سال گذشته ،تنها در سطح شهر تهران ،صد و شصت مورد کودک آزاری «حاد» و نیازمند پیگیری رخ داده که بیش از هفتاد درصد از این کودک آزاریها به شکل ضرب و شتم بوده است (برگرفته از سایت BBC persian).

بدیهی است که بسیاری از موارد کودک آزاری گزارش داده نمیشود.

3. قتل دختر معصوم نتیجه جنون سوءظن از از سوی یک پدر جنایتکار در تهران: مرد 52 ساله ای یکشنبه شب هفته گذشته پس از کشتن دختر 12 ساله اش،دختر دیگرش را مجروح کرد و سپس خود را به ماموران کلانتری 110 شهدای تهران معرفی کرد. (هلال، 12/9/1382، ش160)

خشونت در خانواده و نسبت به کودک اغلب نوعی تجاوز فیزیکی به کودک است که از جانب پدر یا مادر در مورد وی اعمال میشود و میتوان گفت که در واقع خانه یکی از ناامنترین مکانها در جامعه امروزی است و محبت و عطوفت که رشته پیوند خانواده است گاهی با خشونت همراه است که درصد زیادی از خشونت در خانواده مورد تایید قرار گرفته و تحمل میشود.

و بنا بر گفته موری استراوس «پدر و مادر بودن “جواز کتک زدن “را فراهم میسازد و عقد نامه “جواز کتک زدن “ است.»

4. محمدرضا آجرلو به جرم تعرض به دختر بچه 6 ساله و قتل وی با حضور والدین این دختر در زندان قصر به دار آویخته شد .(هلال، 12/9/1382، ش160)

5. تایید محکومیت 8 بار اعدام در ملاعام برای کودک آزار مرودشتی از سوی دیوان عالی. (هلال ،همانجا)

از این مسئله بگذریم که اعدام آن هم در ملاعام ـصرف نظر از هر جرمی که مجرم مرتکب شده باشد ـ نه تنها باعث درس گرفتن مجرمین نمیشود بلکه حس دلسوزی و رقت قلب تماشاگر را تحریک میکند.

اکثریت عظیم کودکانی که مورد تماس جنسی و تعرض قرار گرفته اند این تجربه را وحشتناک ،شرم آور و تنفر انگیز میابند. مطالعات درباره روسپیان ،نوجوانان بزهکار ،جوانانی که از خانه گریخته اند و معتادان نشان میدهد که نسبت زیادی از آنها سابقه تجاوز جنسی در در دوره کودکی دارند. (1)

بدیهی است که همبستگی در این مورد، همبستگی علت و معلولی نیست و میتوان مجموعه ای از عوامل مانند ستیزه های خانوادگی ،غفلت پدر و مادر ،تجاوز فیزیکی ،فقر و غیره را در بزهکاری کودکان و نوجوانان دخیل دانست.

همچنین در مورد آثار روانی کودک آزاری بر کودکان، آمار کودکان خیابانی و فحشای کودکان نشان میدهد که مثلا:

1. سن شروع سیگار کشی در ایران به 6 سالگی رسید!

2. به گفته کارشناسان استفاده از سیگار اولین گام برای نزدیک شدن به مواد مخدر است. (هلال7/12/1382، ش171).

3. و یا 80 درصد کودکان خیابانی تهران کودکان کارند (هلال، 12/9/1382، ش160)

به گفته آنتونی گیدنز در کتاب ارزنده وی “جامعه شناسی“ سه گروه کلی فواحش خردسال را میتوان تشخیص داد:

1. فراریها،که یا خانه را ترک میکنند و والدینشان در جستجوی آنها بر نمیایند ،یا هر بار که آنها را یافته و به خانه برمیگردانند با پافشاری دوباره خانه را ترک میکنند.

2. گردش کننده ها ،که اساسا در خانه زندگی میکنند، اماهر چند گاه مدتی را دور از خانه میگذرانند،برای مثال متناوبا چندین شب بیرون از خانه به سر میبرند.

3. رانده شده‌ها،که پدر و مادرشان نسبت به کارهای آنها بیتفاوت هستند،یا به طور جدی آنها را طرد میکنند.

میتوان گفت که فحشای کودکان بخشی از صنعت “توریسم جنسی” در جهان است برای مثال سالانه 700 هزار زن و کودک در جهان برای امیال هوسبازان قاچاق میشوند! که آماری بسیار وحشتناک و دردآور است.

به راستی چه چیز باعث بوجود آمدن این مسائل و مشکلات حاد در جامعه که گریبان کودکان را هم گرفته میشود؟در اینجا مواردی چند در حد توان نگارنده از نظر خوانندگان عزیز این مقال میگذرد

نظریه فشار ساختاری (strutural strain Theory)که رفتار های انحرافی را نتیجه ی فشار ساختارهای اجتماعی بر افراد میداند «مطالعات اجتماعی نشان میدهد که در کشور هایی که توزیع ثروت به صورت عادلانه نباشد ،هر روز فقرا فقیرتر و اغنیا ثروتمند تر میشوند.فاصله طبقاتی فزونی میابد و به علت عدم آموزشهای اجتماعی و ضعف فرهنگی و فقدان احساس همبستگی ناشی از مادی گرایی و فرد گرایی ،که از اختصاصات جامعه های در حال توسعه است .افراد قادر به هدایت درست ستیز علیه این بی عدالتی اجتماعی نیستند. در نتیجه ،شاهد آنیم که ارزشهای اجتماعی فاقد اعتبار میشود،نظارت اجتماعی سست میگردد و بزهکاری و تبهکاری عمومیت پیدا میکند» (2)

همچنین انفجار جمعیت مسائل و دشواریهایی از قبیل فقر،بیکاری،سوءتغذیه،عدمرعایت بهداشت جسمی و روانی ،اعتیاد ،فحشاء و مانند آن را در پی داردکه هم اکنون گریبانگیر بسیاری از افراد و جوامع این کره خاکی میباشد.

نتایج سوءی که طلاق به جای میگذارد: 1. بزهکاری کودکان و نوجوانان 2. فحشاء به ویژه در نتیجه فقر و ناآگاهی 3.اعتیاد زنان،یا مردان وکودکان 4. .پرخاشگری و ولگردی کودکان 5. .افت تحصیلی، 6. خود کشی زن ومرد وحتی کودکان 7. کاهش میل به ازدواج وتشکیل خانواده 8. .مسامحه خانواده و اهمال آنان وتربیت کودکان 9. .ایجاد وحشت نسبت به جنس مخالف وگرایش به همجنس گرایی .وبسیاری موارد قابل گفتنی دیگر که از تخصص نگارنده خارج است در این مورد گفتنی است که تداوم خشونت بین زن و مرد در خانواده که منجر به طلاق نشود آثار روانی آن به فرزندان به مراتب بسیار بیشتر از خانوادیی است که زن ومرد از هم جدا شده اند. وبسیاری موارد دیگر را می توان نام برد که در خشونت علیه کودکان ونیز فحشای کودکان دخیل می باشد.

هدف از نگارش این مقال ارائه تصویری جامع و تحقیقی مانع نیست چرا که از توان نگارنده حقیر خارج است و در این مورد بهتر است کار را به دست کاردان سپرد ولی ناگفته نماند که در این زمینه وجود مسائل بدیهی و تاثیر آن بر روی مسئله کودک آزاری و فحشای کودکان از قبیل فقر و رشد جمعیت و نبود قوانین سختگیرانه در رابطه با مجازات والدین خطا کار و اهمال در این زمینه و غیره و غیره انکار ناکردنی ست.و در این باره سلامت خانواده و همسالان و تاثیر مثبت ارزشهای مفید مدرسه بر فرزند و تاثیر رسانه های گروهی در آگاهی های لازم به والدین و همچنین کودکان از همه مهمتر تامین سلامت روحی و روانی والدین که خود بسته به اعمال سیاستهای صحیح و بخردانه دولت میباشد لازم و ضروری است. واهمال در این مورد و مواردی مشابه که از چشم نگارنده پنهان مانده ،اهمال در سرنوشت نونهالان باغ زندگی و آینده سازان مملکت میباشد.

مریم جعفرزاده، دبیر کمیته زنان کانون آینده نگری ایران

maryjafarzadeh@yahoo.com

پی نوشت:

1. جامعه شناسی /آنتونی گیدنز ؛ ترجمه منوچهر صبوری .ـ تهران:نشر نی،1376

2. آسیب شناسی اجتماعی (جامعه شتاسی انحرافات) هدایت الله ستوده .ـ {ویرایش2}. تهران:آوای نور، 1381.

کودک‌ آزاری‌ در والدین‌ جوان‌ شایع‌تر است‌

26 فروردین – اعتماد، کودک‌ آزاری‌ در والدین‌ جوان‌ شایع‌تر است‌ براساس‌ نتایج‌ یک‌ پژوهش‌، پایین‌ بودن‌ سن‌ والدین‌، شلوغی‌ یا اعتیاد یکی‌ از اعضای‌ خانواده‌، وجود استرس‌ حاد و شدید، ضعف‌ والدین‌ در تربیت‌ فرزندان‌ و عدم‌ آگاهی‌ از مشکلات‌ آنها از عوامل‌ مستعد کننده‌ کودک‌ آزاری‌ در خانواده‌ها است‌.

به‌ گزارش‌ ایسنا، دکتر علی‌اکبر سیاری‌ ،دانشیار دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ شهید بهشتی‌، دکتر بهروز، جلیلی‌ دانشیار دانشگاه‌ علوم‌ پزشکی‌ ایران‌ و همکارانشان‌ در پژوهشی‌ که‌ نخستین‌ گام‌ برای‌ برآورد تقریبی‌ حجم‌ مشکل‌ کودک‌آزاری‌ در ایران‌ توصیف‌ شده‌ است‌، به‌ بررسی‌ شیوع‌ واقعی‌ کودک‌آزاری‌ و انواع‌ آن‌ در کشور پرداخته‌اند.

یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌ مقطعی‌ که‌ با مطالعه‌ سه‌ هزار و 19 کودک‌ زیر 18 سال‌ مراجعه‌ کننده‌ به‌ سه‌ درمانگاه‌ تخصصی‌ اورژانس‌ کودکان‌ تهران‌ (بیمارستان‌های‌ بهرامی‌، حضرت‌ علی‌اصغر(ع‌) و مرکز طبی‌ کودکان‌) انجام‌ شده‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در مجموع‌ 2\12 درصد نمونه‌ها یعنی‌ 367 کودک‌ (5\14 درصد پسران‌ و 6\9 درصد دختران‌) دچار آزار جسمانی‌ شده‌ بودند. شدت‌ آسیب‌وارده‌ در 8\12 درصد موارد شدید و در 2\87 درصد در حد متوسط‌ بوده‌ است‌. براساس‌ نتایج‌ این‌ پژوهش‌، بالاترین‌ درصد محل‌ آسیب‌ در کودکان‌ آسیب‌دیده‌ جسمانی‌ مورد مطالعه‌ مربوط‌ به‌ صورت‌ (7\41 درصد)، بازو و یا دست‌ها (8\30 درصد) است‌. همچنین‌ یافته‌های‌ این‌ پژوهش‌، نشان‌ داد که‌ شدت‌ آسیب‌ در حدود 7 درصد موارد کودک‌ آزاری‌ باعث‌ بستری‌ شدن‌ کودک‌ در مراکز درمانی‌ شد. این‌ پژوهش‌ همچنین‌ نشان‌ داد که‌ والدین‌ بیش‌ از سایرین‌ در کودک‌ آزاری‌ جسمانی‌ نقش‌ داشته‌اند و در این‌ بین‌ بالاترین‌ درصد مربوط‌ به‌ پدر (5\48 درصد) و مادر (3\28 درصد) بوده‌ است‌. نتایج‌ این‌ بررسی‌ در زمینه‌ عوامل‌ مستعدکننده‌ کودک‌ آزاری‌ حاکی‌ است‌: بیشترین‌ ویژگی‌ کودک‌ آسیب‌دیده‌، بیش‌ فعالی‌ (4\23 درصد) ، شب‌ادراری‌ (8\12 درصد) و ناخواسته‌ بودن‌(9\10 درصد) ذکر شده‌ و این‌ کودکان‌ با کتک‌ خوردن‌ و بیشتر به‌ وسیله‌ کمربند و تسمه‌، از سوی‌ والدین‌ یا مراقبان‌ خود مورد ضرب‌ و جرح‌ قرار گرفته‌ بودند. در بخش‌ دیگری‌ از این‌ پژوهش‌ مشخص شد که‌ 1\34 درصد کودک‌ آزاران‌ جسمانی‌ در کودکی‌ خود سابقه‌ آزار جسمی‌ داشته‌اند و 4\26 درصد آنها نیز در گذشته‌ سابقه‌ کودک‌ آزاری‌ داشته‌اند. بیشترین‌ درصد کودک‌آزاری‌ توسط‌ افرادی‌ روی‌ داده‌ که‌ بی‌سواد یا کم‌سواد بوده‌ و عمدتا بیکار بوده‌اند. در این‌ تحقیق‌ همچنین‌ ارتباط‌ معنی‌داری‌ میان‌ کودک‌آزاری‌ جسمانی‌ ومتغیرهای‌ سنی‌، جنسی‌، سابقه‌ جدایی‌ و طلاق‌ والدین‌، فوت‌ والدین‌ و محل‌ سکونت‌ آنها مشاهده‌ شد که‌ این‌ امر تاثیر مستقیم‌ تامین‌ و حفظ‌ بهداشت‌ روانی‌ خانواده‌ بر کاهش‌ کودک‌ آزاری‌ در سطح‌ جامعه‌ را نشان‌ می‌دهد. به‌ عقیده‌ این‌ پژوهشگران‌، بهبود وضعیت‌ اجتماعی‌، شناسایی‌ بموقع‌ افراد آسیب‌پذیر و فراهم‌ کردن‌ شرایطی‌ که‌ فرد از نظر روانی‌ کمتر در معرض‌ استرس‌ و آسیب‌قرار گیرد می‌تواند به‌ کاهش‌ کودک‌آزاری‌ منجر شود. آموزش‌ کلیه‌ افراد جامعه‌ بویژه‌ والدین‌، مربیان‌ و کودکان‌ در دستیابی‌ به‌ این‌ شرایط‌ نقش‌ اساسی‌ و کلیدی‌ دارد. برنامه‌ریزی‌های‌ آموزشی‌ در راستای‌ بالابردن‌ آگاهی‌ خانواده‌ها از اثرات‌ مخرب‌ و منفی‌ کودک‌آزاری‌ بر شخصیت‌ و رشد کودکان‌ و همچنین‌ تغییر نگرش‌ آنها و استفاده‌ از روش‌های‌ مثبت‌ تربیتی‌ (تشویق‌) به‌ جای‌ تنبیه‌ می‌تواند نقش‌ موثری‌ در کاهش‌ بروز کودک‌آزاری‌ جسمانی‌ داشته‌ باشد.

این خبر از سایت اینترنتی حادثه چاپ شده است!

Copyright © 2003 hadeseh.com All rights reserved

_____________________________________________________________-

هشدار انجمن حامیان حقوق کودک از افزایش کودکان خیابانی  ـ ۲۹ تیر ۱۳۸۲

درماهها وهفته های اخیر شاهد یکی اززشت ترین پدیده های خلاف شئون اجتماعی در سر معابر وچهارراههامیادین بزرگ شهر تهران هستیم اجتماع کودکان معصوم وخردسال (زیرده سال) با ظاهری مندرس وتقاضاهای ملتمسانه برای کمک از عابرین و خودروهای عبوری به طور محسوسی افزایش یافته است . سن کم وشیوه های اخذ کمک و عدم توجه شهروندان به وضعیت این کودکان بی گناه ، دل هرناظری را مکّدرنموده و این سؤال در اذهان پدید می آید که متولّیان این امر که با شعارهای آتشین هر روز دم از ساماندهی این دسته از جمعیت کشور را می زنند ، درعمل چه کارمی کنند ، متاسفانه در سالهای اخیر با تدابیر غلط وبا اهداف ونیّات شخصی هزینه های گزافی برای اجرای برخی طرحهای جمع آوری صرف شده لکن در عمل نه تنها آثار مثبتی برای این کودکان به همراه نداشت است بلکه بعضا درجهت منافع افراد یا نهادهای خاصی قضیه پیگیری می شد .انجمن حامیان حقوق کودک ( حامی ) به عنوان یک تشکل مردمی وغیر دولتی که دغدغه های مستمر خود را جهت حفظ حقوق این کودکان بارها وبارها اعلام وحتی در مقطعی با ارائه طرحی جامع در صدد ساماندهی برآمد وبازهم به علل مختلف ( که ذکر آنها دراین بیانیه ضروری به نظر نمی‌رسد )‌نتوانست به اهداف طرح برسد ،‌خاضعانه از مسؤلین ذیربط و متولیان امور اجتماعی درخواست می نماید ،‌ هرچه سریعتر نسبت به این وضعیت حساسیت نشان داده تا گل‌های نشگفته جمعیت جوان کشور تبدیل به آلت دست باندهای تبهکاروبزهکاران حرفه ای نشوند .قطعا با کالبد شکافی دقیق این پدیده می‌توان راه کارهای مناسب را نیز یافته و جامعه عمل پوشاند ، دراین راستا تشکل های مردمی و تخصصی می توانند با کمترین هزینه بار این مسؤلیت رابردوش کشند ، البته لازمه این کار خواست واقعی نهادهای دولتی برای این گونه بحرانهاست در پایان از شهروندان عزیز ودلسوزان جامعه تقاضا دارد پیشنهادات ونظرات خود را پیرامون این موضوع به صندوق پستی 6965-15875 انجمن حامیان حقوق کودک (حامی) ارسال و یا باشماره تلفن8758269 دفترانجمن تماس تا باجمع بندی این نظرات ، حاصل آن را به طور مکرر به مبادی ذیربط اعلام نماییم . به امید آن روزی که شاهد صحنه‌ های دلخراش استثمارکودکان ونوجوانان توسط افراد سودجو نباشیم .

بیانیه انجمن حامیان حقوق کودک درباره ربودن 150 کودک برای سرقت  ـ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲در خبرها آمده بود که زنی با فریب دادن تعداد زیادی از کودکان؛زیورآلات واشیاء قیمتی آنان را سرقت می کرده است . گرچه ظاهر این خبرحکایت از جرمی ساده تحت عنوان سرقت می کند ولی در کنکاش های بعدی مشخص شده این مجرم تمامی اقدامات خود را با نوعی کودک آزاری مرسوم انجام و متاسفانه در پیگیری پرونده قضائی وی اثری از ارتکاب جرم کودک آزاری دیده نمی شود.انجمن حامیان کودک که از اهداف اصلی آن افشای زوایای پلید و زشت کودک آزاری است. با فعال نمودن کمیته حقوقی خود مؤفق شد با تعداد زیادی از خانواده های این کودکان تماس حاصل و ابعاد تازه ای از این جنایت را روشن کرده و خانواده ها را تشویق به احقاق خود نماید. از طرفی مصرانه و با تاکید از مقامات مسئول خصوصا  قوه قضائیه می خواهد با پیگیری دقیقتر زوایای دیگری از این پرونده شوم را روشن و عاملین و مسببین را به اشد مجازات برساند یقینا دفاع از حقوق کودکان معصوم رهیافت مهمی به عرصه جامعه بین المللی بوده و تلاش ایران را در اجرای دقیق قوانین داخلی و کنوانسیونهای بین المللی پذیرفته شده نشان خواهد داد همچنین از خانواده ها و شهروندان گرامی در خواست می نماید با هوشیاری کامل نسبت به تضییع حقوق کودکان ؛حساس واز خدمات حقوقی و پیگیری انجمن های غیر دولتی مدافع حقوق کودک بهره مند شوند.انجمن حامیان حقوق کودک ضمن تاکید بر اهداف تعیین شده خود و با تکیه بر تجربیات ارزنده اعضاء که عمدتا با مسائل کودکان آشنا و به آسیب های اجتماعی در معرض کودکان به خوبی واقف می باشد ؛ تلاش می کند تا نهادهای مسئول را نسبت به اینگونه  حوادث هوشیارتر و مشاوره های تخصصی خود را در اختیار این مقامات قرار دهد.امید است مردم نوعدوست؛ خصوصا نهادهای ملی؛ دولتی و مجامع علمی در این مسیر ما را یاری دهند.لازم به ذکر است پس از گذشت چند هفته شکات متهمه به 150 نفر رسیده است و این انجمن آماده حمایت و معاضدت حقوق به مجنی علیهم می باشد در این رابطه می توانید با شماره تلفن 8758268 و 8758269 دفتر انجمن تماس حاصل نمایید . انجمن حامیان حقوق کودک (حامی)

قربانی قربانیان 12 ساله در عراق  ـ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲

از آسیب دیدن کودکان جلوگیری کنید. در حالی که تصرف 3 روزه و بدون مقامت بغداد حاکی از معامله ای شوم بر سر سرزمین عراق بود بیش از هر چیز بیانگر این نکته بود که باز هم بازی شوم سیاست اول از هر چیزی گریبانگبر آسیب پذیرترین قشر مردم عراق شده است. جنگ و بمباران جنون آمیز عراق پس از 12 سال محرومیت گویی حکم مرگ و قربانی شدن هزاران کودک بی گناه عراقی برای ورود سربازان خارجی و تحولی مبهم در این کشور بود. کودکانی که 12 سال به بهانه مبارزه با رژیم عراق و تحریم این  کشور در محرومیت و فقر به سر بردند مظلومانه به پای سربازان خارجی قربانی شدند. کودکان عراقی حق دارند در سرزمینی شاد و آرام  زندگی کنند بنابراین آغازگران جنگ باید هر چه زودتر از آسیب دبدن کودکان عراقی جلوگیری کنند.  «کودکان ایران » در حالی بر مظلومیت کودکان عراقی صحه می گذارد و آتش افروزان جنگ را محکوم می کند که به خوبی به خاطر دارد مدارس کودکان ایرانی چگونه توسط موشکهای رژیم عراق بر سر دانش آموزانش آوار شد.صدای  مظلومیت کودکان عراقی امروز البته به یمن تلویزیونهای مختلف و به ویژه «الجزیره» به گوش جهانیان خواهد رسید و این در حالی است که هنوز هم  صدای بی گناهی نوگلان  و کودکانی که در آبانماه 1362 در مدرسه ای در بهبهان به ضرب یک موشک عراقی پرپر شدند به گوش هیچ کس نرسیده است.«کودکان ایران» با  تجربه تلخ مظلومیت خود در شهرهای مختلف ایران قربانی شدن کودکان عراقی را محکوم کرده آنرا مذموم می شمارد.

به امید حق

بیانیه انجمن حامیان حقوق کودک در دفاع از مظلومیت کودکان عراقی  ـ ۲۷ فروردین ۱۳۸۲

به کمک کودکان عراقی بشتابیدساعت 30 :4 صبح پنج شنبه 29 اسفند 1381 کودکان عراقی در شهرهای مختلف این کشور با صدای مهیب انفجارهای موشکی  سراسیمه و هراسان بیدار شدند و بهت زده و پریشان خود را به آغوش مادران و پدران چسباندند و مضطرب و نگران به امید روشنی   روز و پایان صداها منتظر شدند ، اما این آغاز ماجرایی تلخ بود ، ماجرایی که روزها و هفته ها طول کشید و هر لحظه و هر ساعت زخمی بر پیکر نحیف کودکان معصوم عراقی پدیدار گشت ، زخمی از پس جاه طلبی های شیطانی، کودکان عراقی در حلقه ای از محاصره گرفتار شدند که درون و برون حلقه کسانی حضور داشتند که از حقوق کودک و دفاع از آن بهره نبرده بودند ، به همین خاطر در این صحنه های وحشت و جنگ بیش از دیگران ، کودکان قربانی شدند، آنان برای اولین بار صدای ممتد آژیر قرمز را لمس می کردند ، صدای شکستن شیشه های منازل را می شنیدند ، لکه های خون جاری شده بر در و دیوار منازل را به تماشا می نشستند و دنیایی پر از ترس و دلهره را در پیش روی خود می دیدند  در این عرصه قطعا حقوق کودکان نه تنها  رعایت نشده است بلکه لگدمال نیز شده است.بنابراین در این مقطع زمانی نقش سازمان های بین المللی مدافع حقوق کودک، سازمان ها و نهادهای غیر دولتی فعال در عرصه دفاع از حقوق کودک بسیار حساس و سرنوشت ساز خواهد بود ، حداقل اقدام در این خصوص محکومیت این گونه جنایت ها از سوی هر کس و هر شخص و هر دولتی می باشد .در مرحله بعد حضور در نهضت کمک رسانی به این کودکان برای بازگشت به زندگی امن و سالم قرار دارد ، لذا انجمن حامیان حقوق کودک با اظهار تاسف از وقایع عراق و اعلام آمادگی برای کمک به این کودکان ، مصرانه از نهادهای بشردوستانه می خواهد به سرعت خود را به کمک کودکان معصوم عراقی رساند تا بیش از این شاهد لکه دار شدن صفحات تارخ در عرصه دفاع از حقوق کودکان نباشیم .انجمن حامیان حقوق کودک



۲۹ مهر ۹۶ ، ۱۱:۳۳ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
postcs postcs

gl/l (1071)

gl/l (1071)

م24

نویسنده: محمدرضا ضمیری

دختران و ازدواج تحمیلی

 

چکیده:

به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران اجتماعی، عنصر رضایت و توافق طرفین در ازدواج، یکی از عوامل استحکام نهاد خانواده و پایداری نکاحی است؛ لیکن از گذشته تا امروز، ازدواج‌هایی اجباری و ناخواسته به وقوع پیوسته که در این نوع وصلت‌ها معمولاً عمدة خسارات مادی و معنوی متوجه دختران بوده است. این در حالی است که در تمام ادیان الهی، حق آزادی فرد در همسرگزینی مشروع و حق انتخاب شدن در فرآیند ازدواج جزء حقوق مسلم دختران شمرده شده است. اما در طول اعصار و در ملل مختلف گاهی این حق نادیده گرفته شده است که تبعاتی فردی، خانوادگی و اجتماعی درپی داشته است. این نوشتار با توجه به اهمیت موضوع، برخی از زمینه‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر بر وقوع ازدواج‌های تحمیلی را بررسی کرده و راهکارهایی پیشگیرانه ارائه نموده است.

 

واژگان کلیدی:

ازدواج‌تحمیلی، دختران، ازدواج‌اجباری، ازدواج‌ناخواسته، ازدواج‌ربایشی، ازدواج‌مبادله‌ای، نارضایتی‌زناشویی، همسرگزینی، وصلت.

ازدواج اجباری به عنوان معضلی جهانی در حوزه خانواده تلقی می‌شود که به امنیت جسمی، روحی، اجتماعی و فرهنگی زنان، آسیب‌های جدی وارد می‌سازد.

سالانه 4 میلیون زن در جهان خرید و فروش یا مجبور به ازدواج اجباری می‌شوند. (روزنامه حیات نو، 29/8/1381) بخشی از این ازدواج‌ها مربوط به دوران خردسالی دختران است، بیشتر ازدواج‌های پایین‌تر از 12 سالگی، اجباری و ناخواسته می‌باشد و معمولاً پس از چند سال به جدایی، همسرکشی یا سایر آسیب‌های فردی و خانوادگی منجر می‌شود.

شیوع ازدواج ناخواسته در بسیاری از کشورها به یک معضل اجتماعی تبدیل شده است، بـه گونـه‌ای که بـرای بررسی ابعاد مختلف آن، اولیـن گردهمایی بیـن‌المللی ازدواج‌های اجباری تشکیل شد و شرکت کنندگان در این اجلاس از 13 کشور جهان تأکید کردند که ازدواج اجباری نقض آشکار حقوق بشر می‌باشد. در این اجلاس مقرر گردید که علل و عوامل این پدیده بررسی شود و بانک اطلاعاتی جهت گردآوری آمار و اطلاعات دقیق این فاجعه تأسیس گردد.

بسیـاری از ازدواج‌های نـاخواسته در کشورهای غربی میـان مهاجرین سـاکن، رخ می‌دهد به طوری که بسیاری از قربانیان ازدواج‌های اجباری برای کمک به سازمان‌ها و ادارات دولتـی مراجعه می‌نماینـد، طبـق آمـار 85 درصـد قـربانیان، دختـران جوانـی از کشورهای آسیای جنوب شرقی هستند. بیشتر قربانیان بین 18 تا 24 سال سن داشته و تحت فشار خانواده مجبور به ازدواج شده‌اند. (www.womenrc.com)

پدیدة ازدواج اجباری به هیچ وجه محدود به کشورهای جهان سوم نیست، هرچند اغلب بیان می‌شود که در جوامع سنتی حقوق زنان در موضوعاتی نظیر انتخاب همسر، تصمیم‌گیری در خانواده و آزادی طلاق نادیده انگاشته می‌شود، (شیخی، 1380: ص54) اما در عصر حاضر، در جوامع صنعتی نیز ازدواج‌های تحمیلی رواج زیادی دارد. به طور نمونه در کشورهای صنعتی و پیشرفته‌ای همچون آلمان دامنه این نوع ازدواج‌ها وسیع است. خانم فولتز سخنگوی سازمان سرزمین زنان در آلمان بیان می‌کند: «در طول دو سال گذشته گزارشات زیادی درباره ازدواج اجباری بسیاری از دختران جوان ارائه شده است. مهاجران، بیش از همه در معرض ازدواج ناخواسته قرار دارند. در عین حال، حتی دخترانی که در آلمان به دنیا آمده‌اند، از سوی والدین یا برادران خود، در سنین بسیار پایین مجبور به ازدواج می‌شوند و ازدواج ناخواسته و اجباری شامل حال دختران آلبانیایی، مراکشی و کشورهای آفریقایی نیز می‌شود».)www.dwelle.de.persian(

متأسفانه ازدواج تحمیلی در کشور ما نیز دامنه وسیعی یافته است و از برخی استان‌های کشور مانند کردستان، خوزستان و سیستان و بلوچستان مواردی از ازدواج اجباری گزارش شده است، اما هنوز آمار دقیقی از تعداد و میزان این آسیب اجتماعی ثبت نشده است، سازمان نظام پزشکی درصدد ارائه آماری در این خصوص می‌باشد.

 

کار پایه مفهومی

– تعریف اجبار و تحمیل

در فرهنگ علوم اجتماعی، در مورد تعریف واژه اجبار چنین بیان شده است: اجبار[1] از ریشه لاتینی consrigere به معنای فشار دادن است و از نظر مفهومی، به معنای تحمل آزار جسمانی یا روانی است، خواه به جهت آنکه فرد علیرغم میل خود به انجام کاری مجبور شده است و خواه بدان جهت که از انجام آنچه می‌خواسته بازداشته شده است. فعل اجباری یعنی کاری که از روی قهر و ستم انجام گیرد (معین، 1378: ج1، ص146) و منظور از تحمیل، واداشتن کسی به انجام کاری یا پذیرش چیزی برخلاف میل او است. (انوری، 1381: ج3، ص1643)

 

– تعریف ازدواج

مقصود از ازدواج، پیوند زناشوئی رسمی میان دو جنس مخالف است؛ در صورتی که آنها شرائط شرعی و قانونی لازم را داشته باشند.

 

– تعریف ازدواج تحمیلی

ازدواج اجباری، پیوند زناشوئی رسمی است که در این پیوند، رضایت و اراده زوجین یا یکی از آن نادیده انگاشته می‌شود و برای برقراری این پیوند، از انواع فشارهای جسمی و روانی استفاده می‌گردد.

 

انواع ازدواج‌های اجباری

در طول تاریخ و در اقصی نقاط جهان، اقوام و اشخاصی بوده‌اند که زنان را همچون کالا یا وسیله‌ای برای مقاصد سیاسی، اقتصادی و رفع اختلاف قبایل پنداشته‌اند و بی‌آنکه به آرزوها، انتظارات و حقوق طبیعی آنان کمترین توجهی نمایند، آنها را در یک شرایط ناخواسته، وادار به ازدواج و زناشوئی اجباری نموده‌اند. برخی از انواع ازدواج‌های اجباری در طول تاریخ به شرح ذیل است:

 

– ازدواج رُبایشی

در ازدواج ربایشی[2]، قبیله‌ای که همه افتخارش جنگاوری و نبرد تعریف شده بود، شیوه خاصی را در همسرگزینی اتخاذ می‌نمود. در این شیوه مرد با اسب، دختری را که بر اسب نشسته دنبال می‌کرد و دختر تلاش می‌نمود تا از دست او فرار کند، چنانچه مرد می‌توانست او را به چنگ آورد، همسرش را ربوده بود. ویل دورانت این رسم را در اسپارت نیز مشاهده کرده است. در اسپارت پدر و مادر، مسئول تدارک ازدواج فرزندان خود بودند، داماد برای تصاحب عروس پول نمی‌پرداخت، وی می‌بایست عروس را به زور از خانه‌اش بیرون بکشد و عروس موظف است که در مقابل او ایستادگی نماید، از این رو در نزد اسپارتیان کلمه زناشوئی به معنی ربودن بود، در مواردی نیز جمعی از مردان و زنان مجرد را که از لحاظ عدد مساوی بودند، در اتاقی تاریک گرد می‌آورند تا در تاریکی، هر یک از مردان، شریک خود را از میان دختران برگزیند. (ویل دورانت، 1349: ص150)

در برخی ملل قدیم نظیر هندوها و چینی‌ها و بسیاری از قبایل وحشی، ازدواج خارجی سه نوع بود که یک قسم آن اسیر کردن و ربودن پنهانی زن، علیرغم مخالفت زن و بدون اطلاع خانواده وی بود. در واقع زن گرفتن یک مرد عبارت بود از اسیر کردن و تصرف حیوان بارکشی که برای جمع‌آوری هیزم، آوردن آب و سایر کارهای پرمشقت آن نواحی به کار آید.(مصلحتی، 1379:ص 43)

 

– ازدواج یغمائی

زناشوئی یغمائی در عربستان دوران جاهلیت بسیار معمول بود. منظور از ازدواج یغمایی یا زناشوئی به وسیله تاراج آن است که مرد یا زن را به منظور زناشوئی بربایند و بر یغما و تاراج ببرند. طرف یغماگر معمولاً مرد بود. این نوع زناشوئی بیشتر در زمان جنگ و نزاع و شبیخون اتفاق می‌افتاد که طرف پیروز همه چیز از جمله زنان را به یغما و اسارت می‌برد. برخی محققان معتقدند علت نفرت عرب جاهلیت از دختر و زنده به گور کردن وی، بیشتر در اثر رسم ازدواج یغمائی بوده است. (مصلحتی، 1379: ص44)

 

– ازدواج ورّاثی

در کشور گابن، سابقاً بعد از مرگ شوهر، زن یا زنان وی متعلق به وارث یا وارثان قانونی او بود. وارث می‌توانست یا خود از زن استفاده کند یا او را به اقوام دورتر متوفی انتقال دهد. در قبیله «یاریبای» آفریقا، پسر، زن بیوه پدر را به ارث می‌برد. اگر زن مادر او بود فقط برای استفادة بارکشی و کار کردن از او استفاده می‌برد و اگر مادرش نبود می‌توانست با او همبستر شود. (مصلحتی، 1379: ص 63)

 

– ازدواج از طریق خرید همسر

نظام پدرسالاری و انتساب فرزند به پدر موجب شده بود تا مردان برای همسرگزینی به خرید همسر یا همسرانی اقدام نمایند، این وضع با کالا شدن یا کالا پنداری زنان همراه بوده و در طول تاریخ به صور گوناگونی صورت گرفته است. در بابل کسانی که دختران در سن ازدواج داشتند، آنان را به محلی می‌آوردند و دلال‌ها آنان را توصیف کرده و می‌فروختند، ولی هر یک از دختران را فقط به شرطی به فروش می‌رساندند که همسر نامیده شوند، به همین مناسبت نیز در عصر «هومر» در یونان باستان، از دختران «گاوآور» نام برده می‌شود، به زعم «گونتر» خرید زن، اساسی‌ترین شکل ازدواج بین اقوام هند و اروپایی و مردم آلمانی نژاد بوده است، به طوری که ازدواج از طریق خرید در حقیقت همان ازدواج هندو و اروپایی است. «لوی» نیز در بین اقوام ساکن در آمریکای شمالی به همین رسم اشاره می‌کند. (ساروخانی، 1379: ص 79)

در روم قدیم یکی از اقسام رایج ازدواج، خرید و فروش دختر بود. در اقوام بدوی دختر را به معنای واقعی و حقیقی می‌فروختند. قیمت دختران جوان‌تر بیشتر بود. زیرا آنها ازدواج را امری تجاری می‌دانستند که رضایت فرد در آن بی‌اهمیت است. در این قسم ازدواج (خرید زن) برای اقوام بدوی دو خاصیت وجود داشت: اول استفاده مادی از زن به وسیله کار کردن و دوم، هر نوع معامله‌ای که مرد صلاح می‌دانست که با زن انجام دهد نظیر اجاره دادن، قرض دادن، معاوضه کردن و فروختن او. (مصلحتی،1379: ص61)

 

– ازدواج سیاسی

یکی از انواع ازدواج تحمیلی که در ایران و سایر ملل ریشه کهنی دارد، ازدواج دختران برای رفع خصومت و فرونشاندن آتش جنگ و خونریزی بوده است، چنین ازدواجی اغلب به عنوان نفع و صلاح کشور شمرده می‌شد. در این نوع ازدواج، دختر پادشـاه یا یکی از بزرگان و اشراف‌زادگان کشـور بنا بـه مصـالح سیـاسی با شـاهزاده یا پادشاه کشور دیگر ازدواج می‌نمود. به طور نمونه ازدواج خسرو انوشیروان با دختر خاقان ترک از این نوع ازدواج است. خاقان ترک اطلاع می‌یابد که انوشیروان به قصد جنگ بـه حرکت درآمده اسـت، ایـن خبر موجب نگرانی وی می‌گردد، نـاگزیر برای چـاره‌اندیشی بـا بزرگان و خـردمندان بـه مشورت می‌نشیند، آنـان به‌اتفاق، تنها راه جلوگیری از جنـگ و ایجـاد صلح و دوستی را، وصـلت با انـوشیروان می‌داننـد، انـوشیروان فـرستادگان خاقان را می‌پـذیرد و از پیشنهاد ازدواج، استقبال می‌کنـد، ایـن وصلت و خویشاوندی جنگ مهیبی را به صلح و آرامش مبدل می‌کند. (حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران، 1369: ص 182)

 

– ازدواج مبادله‌ای

ازدواج مبادله‌ای[3] یکی از رسومی است که در مناطقی از ایران و کشمیر رواج داشته و گاهی به نام «گاو به گاو» یا «زن به زن» نیز نامیده شده است. بر طبق این رسم دختران یا مادران بیوه وادار به ازدواج با پسر یا مرد خانواده‌ای می‌شوند که برادر یا پدر آنها خواهان ازدواج با دختر یا مادر آن خانواده باشد. ازدواج مبادله‌ای صور گوناگونی دارد:

الف)- در این نوع ازدواج، خواهران به عنوان همسر مبادله می‌شوند.

به روایت «گونتر» در استرالیا و گینة نو و بخشی از اقیانوسیه رسم رایج بر این است که دو مرد، خواهران خود را به عنوان ازدواج مبادله نمایند. در استرالیا هم مرد، زن نمی‌گرفت، مگر اینکه خواهران یا دختران خود را در ازای زنی که گرفته بود، به آن خانواده می‌داد.

ب)- در میان شاهزادگان اروپا، مبادله یک برادر یا یک خواهر از یک خانواده با یک برادر و یک خواهر از خانواده دیگر وجود داشته است.

ج)- هر گاه فردی از یک کلان به ناچار دختری از کلان دیگر را می‌گرفت و به رسم همخونی توتمی احترام می‌گذاشت، باید کلانی که دخترش ازدواج کرده است، دختری را در ازای آن مطالبه نماید. (ساروخانی، 1379: ص 87)

د)- مطابق رسمی در میـان بـرخی از اقـوام و عشیره‌های عرب اسـتان خوزستان، هنگامی که به یکی از بزرگان قوم و قبیله‌ای مصیبتی وارد می‌شود، دختری جوان را به عنوان هدیه برای عرض تسلیت و کاهش غصه، به او هدیه می‌دهند.

ه‍)- «نهوه» عبارتست از اینکه دخترعمو مکلف است با پسر عمو ازدواج کند و چنانچه او رضایت ندهد، دختر برای همیشه حق ازدواج ندارد. در برخی موارد پسر عمو، یک یا دو زن دارد، ولی علاقمند است که دختر عموی خود را به عنوان همسر سوم یا چهارم خود انتخاب کند. (افشار سیستانی، 1373: ج2، ص755) در این شرایط اگر دختران، مخالف ازدواج با پسر عمو باشند و از دستور پسر عمو سرپیچی کنند با فرمان او در خانه پدری باقی مانده و تا پایان عمر حق ازدواج ندارند.

این رسوم در گذشته رواج بیشتری داشت، البته اخیراً مواردی از سنت‌های غلط گزارش شده است؛ به طوری که شماری از دختران تحصیلکرده و فرهیخته به جهت این نوع ازدواج اجباری توسط والدین یا برادر خود در منزل حبس شده‌اند. (روزنامه اعتماد، 4/8/1382 – مصاحبه مشاور استانداری خوزستان)

همه مراجع عظام تقلید این نوع ازدواج را باطل دانسته‌اند، زیرا رضایت زن در عقد ازدواج نادیده انگاشته شده است.[4] فتوای رایج فقهای معاصر این است که رضایت دختر و اذن پدر، هر دو در جواز عقد نکاح، لازم است و قانون مدنی[5] نیز بر همین فتوا استوار شده است.

 

شیوه‌های ازدواج‌های تحمیلی

ازدواج‌هایی که به طور ناخواسته بر فرد تحمیل می‌شود، به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول: ازدواج تحمیلی به‌شیوه مستقیم که در این فرآیند یکی از اعضای خانواده ـ به طور معمول برادر یا پدرـ دختر را وادار به پذیرش ازدواج‌ با مردی می‌کنند که دختر به زندگی مشترک با او راضی نیست، غالباً انگیزه‌های اقتصادی یا سیاسی در این نوع ازدواج‌ها موثر بوده است. دوم: ازدواج اجباری که به شیوة غیرمستقیم بر فرد تحمیل می‌شود. این‌گونه ازدواج‌ها زیرفشار ساخت اجتماعی بر دختران جوان تحمیل می‌شود. در عصر حاضر، ازدواج‌های تحمیلی به شیوه غیرمستقیم شیوع زیادی یافته است و شاید به همین جهت است که دکتر مصطفی اقلیما رئیس انجمن مددکاری ایران اظهار داشته است که 95 درصد ازدواج‌ها در فرهنگ ما اجباری است.

 

علل و عوامل ازدواج تحمیلی (شیوه مستقیم)

شناخت زمینه‌ها و عوامل یک پدیده، پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و کنترل آن را تسهیل می‌کند. امروزه دیگر تبیین تک خطی از پدیده‌ها که همه حوادث اجتماعی را تنها به مدد یک عامل تفسیر و تبیین می‌نمود، چندان جایگاهی در علوم ندارد و معمولاً ترکیبی از چند عامل در تبیین یک پدیده مطرح می‌شود.

در پیدایی ازدواج اجباری به شیوه مستقیم نیز بسیاری از عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر دارند که در این قسمت هر یک از عوامل به اجمال بررسی می‌شود:

 

عوامل فرهنگی

فرهنگ، در شکل‌دهی رفتـارها و هنجارهای اعضـای جامعه نـقش تعیین کننـده‌ای دارد، زیـرا فرهنگ، کنش‌ها و نـقش‌های نهاد اجتماعی را بـا تـوجه بـه موقعیـت‌های اجتماعی، زیستی و اقلیمی، تعریف و تعیین می‌کند.

شناخت و تصویر از یک پدیده و نوع کارکردهای آن در سیستم اجتماعی، یکی از مهم‌ترین عوامل فرهنگی در بروز رفتار آدمی نسبت به آن پدیده است.

امروزه با وجود فرصت‌هایی که در اغلب جوامع برای زنان ایجاد شده است و آنان از شرایط و پایگاه خود در نظام اجتماعی آگاهی یافته‌اند، علاقمندند تا در سرنوشت خود دخالت نموده و در این خصوص استقلال نظر داشته باشند، لیکن عده‌ای آنها را از این حق خدادادی و طبیعی محروم می‌سازند.

بی‌تردید نگاه نادرست به زنان در جامعه، در شکل‌گیری ازدواج‌های اجباری مؤثر است.(www.hamshahri.net( تفکر کالاپنداری زن و استفادة ابزاری از او موجب می‌شود تا اراده، تصمیم و تمایل زن در فرآیند همسرگزینی نادیده انگاشته شود و مقاومت دختران برای ایفای نقش در سرنوشت خود، نوعی گردن کشی و بی‌حرمتی نسبت به والدین تلقی گردد.

 

– نگرش‌ها و باورها

برخی از خانواده‌هایی که دختر خود را بدون جلب رضایت به ازدواج مردی درمی‌آورند، براین پندار هستند که زن، جنس درجه دومی است که می‌بایست پیوسته در همه چیز حتی تمایلات قلبی و روحی، تابع مرد باشد و استقلال او در انتخاب‌ها و گزینش‌هایش، به ضرر او و خانواده‌اش خواهد بود. این زعم ناآگاهانه، آنگاه اثربخش خواهد شد که مردی ثروتمند و در سنین بالا، به خواستگاری دختر جوانی می‌رود که او هیچ علاقه ویژه‌ای به آن مرد ندارد و آیندة روشنی را در زندگی مشترک با وی احساس نمی‌کند. در این شرایط، چنانچه دختر به درخواست ازدواج او پاسخ منفی بدهد، دیگران بر اساس تصوری نادرست، اظهار می‌دارند که لزومی ندارد در آغاز ازدواج، دختر به طرف مقابل علاقمند باشد و در جریان زندگی به همدیگر علاقمند خواهند شد!!

پندار جنس دومی زن، گاه به گونه‌ای دیگر به حذف تمایلات و آرزوهای دختران دم‌بخت می‌انجامد. به طور نمونه هنگامی که دختر خواستگاران متعددی دارد و به هیچ‌یک پاسخ مثبت نمی‌دهد؛ برخی خانواده‌ها اصرار می‌کنند که باید با فلان فرد ازدواج کند، زیرا اگر دختر آزاد گذاشته شود، از هر فردی ایراد می‌گیرد و از زیر بار ازدواج شانه خالی می‌کند… .

در برخی موارد نیز این تفکر که «بخت خوب، همان بخت اول می‌باشد»، موجب شده است بسیاری از دختران در سنین پایین و اغلب ناخواسته ازدواج نمایند.

اما باید توجه داشت که هیچ یک از بهانه‌های گذشته، نمی‌تواند مستمسکی برای تحمیل اراده و تصمیم دیگران در ازدواج دختر گردد، در اینجا منطقی‌ترین شیوه برای متقاعد ساختن دختران به ازدواج، ارائه مشاوره‌های علمی در خصوص شرائط و ملاک‌های همسرگزینی با الهام از الگوهای دینی است و به جای تحمیل اراده به آنان می‌بایست با واقع‌بینی تمام، شرایط اجتماعی و فرهنگی را تشریح کرد و دلسوزی پدران و مادران را به آنان گوشزد نمود و از سوی دیگر خانواده‌ها را با روحیات و اقتضائات جوانی و استقلال خواهی دختران در گزینش همسر مناسب آشنا ساخت.

 

– آداب و رسوم

آداب و رسوم یکی از مهم‌ترین عوامل اجتماعی است که رفتار و عمل انسان‌ها را در یک جامعه شکل می‌دهد و معمولاً با نوعی تقدّس و احترام ویژه همراه است. در تعریف آداب و رسوم ذکر شده است که آداب و رسوم هنجارهایی برای هشدار به مردمان است تا فعالیت‌های روزمرة خود را بر روال عادی و مرسوم انجام دهند، زیرا رویگردانی از آن‌ها، موجب مخالفت و رد دائم دیگران می‌شود. (کوئن، 1371: ص73) البته تمام آداب و رسوم یک جامعه را نمی‌توان به‌طور کامل پذیرفت، بلکه می‌بایست آنها را با معیار عقل، دین و علم محک زد و کارکرد و نقش‌آفرینی آنها را در سعادت و رفاه اجتماعی انسان مورد ارزیابی قرار داد، چنانچه رسوم اجتماعی با سه عامل گذشته مخالفتی نداشته باشند، مثبت تلقی می‌شوند و در غیر این صورت، بی‌ارزش بوده و می‌بایست آنها را علیرغم تثبیت و استحکام در جامعه، حذف نمود.

آداب و رسوم طائفه‌ای در پاره‌ای از مناطق کشور، موجب بروز ازدواج تحمیلی شده است. این آداب و رسوم به قدری در روابط اجتماعی قوی و قدرتمند عمل می‌کند که گویی مفرّی از آنها نیست و هرکه با آن ستیز کند از تمام امتیازات اجتماعی محروم می‌شود.

مطابق رسم هدیه و «نهوه» که از سنت‌های کهن در برخی اقوام و عشیره‌های استان خوزستان است، پس از مرگ بزرگ خانواده و طائفه، مراسمی در حضور شیخ قبیله انجام می‌شود و یکی از افراد بزرگ خانواده نسبی متوفی، دختر خود را جهت تحکیم پیوند و تسلی خانواده متوفی به یکی از فرزندان متوفی هدیه می‌دهد و در مورد نهوه دختر عموها بدون اجازه پسرعموها حق ازدواج ندارند. در برخی موارد پسر عمو با دختر عمو همکفو نبوده و یا پسرعمو علیرغم داشتن دو یا سه زن، قصد ازدواج با دختر عمو را دارد…

هرچند این رسوم مقداری کم‌رنگ شده است، اما به هر حال در روابط اجتماعی و خانوادگی آن طوائف به صورت یک واقعیت اجتماعی حضور دارد.

 

عوامل اقتصادی

بسیاری از مردم چنین می‌پندارند که رمز رفاه و سعادت آنان در دستیابی به ثروت و پول بیشتر است و چنانچه معیشت آنان تأمین گردد، دیگر در زندگی هیچ مشکلی نخواهند داشت، زیرا پول، حلّال همه مشکلات است!! بر اساس همین باور غلط گاهی برای رهایی خود از زیر بار فشارهای اقتصادی، دختران جوان خود را به ازدواج با مردان مسن و پولدار مجبور می‌کنند، معمولاً این گونه ازدواج‌ها برای دختران جوان، خوش عاقبت نبوده و با بالا رفتن سن، مردان سالمند با سوء ظن و بدبینی شدید با همسر جوان خود رفتار می‌کنند و پیوسته او را در معرض سؤالات و بازخواست‌های مختلف قرار می‌دهند.[6]

از سوی دیگر فقر و نیازمندی اقتصادی خانواده‌ها در برخی مناطق، به ویژه مناطق مرزی موجب فروش دختران تحت عنوان ازدواج شده است. در حالی که در اغلب موارد مردی که این دختر را با پرداخت پول به خانواده دختر، به عنوان همسر گرفته است، با تبانی باندهای فحشای داخلی و خارجی، به سوی دنیای فساد و تباهی سوق می‌دهد.

 

عوامل روانشناختی

یکی از مباحث اساسی که روانشناسان از دیرباز بدان توجه بسیار نموده و مباحث فراوانی پیرامون آن مطرح کرده‌اند، «شخصیت» است که نقش کلیدی در تعیین رفتار آدمی دارد و پیوسته در تعامل با محیط اجتماعی قرار دارد. شخصیت، مجموعه صفات درونی، گرایش‌ها و بینش‌های نسبتاً ثابتی است که متأثر از فطرت آدمی، محیط اجتماعی و سایر عوامل تأثیرگذار است.

بسیاری از مردم به ویژه آنانکه تحت تأثیر ساختارهای اجتماعی سنتی قرار دارند، میان شخصیت زن و مرد تفاوت عمده‌ای قائلند و معتقدند که زنان در ابعاد روحی و شخصیتی معمولاً به سرعت تحت تأثیر واکنش‌ها و سائقه‌های عاطفی قرار گرفته و نمی‌توانند براساس منطق و واقع‌بینی برای آیندة خویش تصمیمی اتخاذ نمایند و زن را «ضعیفه» خطاب می‌کنند. این پندار ضعیف انگاری شخصیت زن، دستاویزی برای تحمیل رأی و نظر در مورد ازدواج دختران شده و برخی زنان را در جوامع سنتی، با نوعی تنگ نظری مواجه کرده است؛ البته این بدان معنا نیست که تفاوت‌های زنان و مردان در جنبه‌های عاطفی و خردورزی نادیده انگاشته شود، اما به هرحال نگرش تحقیرآمیز نسبت به شخصیت زن، در پاره‌ای موارد، مجوزی برای دخالت‌های بی‌مورد در حق تعیین سرنوشت زنان شده است.

 

عوامل اجتماعی

– ساخت‌های پدرسالارانه

یکی از عوامل اجتماعی ازدواج‌های اجباری، ساخت‌های پدرسالارانه می‌باشد، مقصود از ساخت رابطه نسبتاً پایدار میان عناصر و اجزای یک مجموعه می‌باشد که کلیت آن مورد نظر است. از نظر «راد کلیف براون» ساخت جامعه، شبکه‌ای از ارتباطات اجتماعی است که وحدت آنها در شبکة مستمری خلاصه می‌شود که پایگاه‌ها و نقش‌ها، محور اصلی آن را تشکیل می‌دهند. (توسلی، 1373: ص 125)

پدرسالاری[7]، سلطه و تسلط مردان بر زنان در همه شئون اجتماعی است. این مسئله در همه جوامع وجود داشته است، گرچه از نظر میزان و ماهیت قدرتی که مردان در مقایسه با زنان اعمال می‌کنند، تفاوت‌های زیادی وجود دارد. (گیدنز، 1373: ص 783) در شبکه روابط اجتماعی، پدرسالاری به صورت روابط نسبتاًُ پایداری درآمده است و این ساخت پدرسالارانه رفتارها و انتظارات ویژه‌ای را بر زنان تحمیل می‌کند، بسیاری از مردان به مقتضای این ساخت اجتماعی، تحمیل اراده خود را در انتخاب همسر دختر یا خواهر خود، حق مسلم می‌دانند و مخالفت با آن را «گستاخی دختران» ‌تلقی می‌کنند. این ساخت علاوه بر استحکام در روابط اجتماعی، بر ساختار ذهنی بسیاری از مردان سایه افکنده و جهان‌بینی مرد سالارانه‌ای را در روابط اجتماعی با زنان القاء می‌کند.

 

– منزلت اجتماعی

اعضای جـامعه در طبقـات اجتماعی مختلفی قـرار دارنـد. طبقـات، موقعیت‌ها و امتیازات ویژه‌ای را برای اعضای طبقه تعیین و تعریف می‌کنند و معمولاً افراد با چهار معیار قدرت، مالکیت، ارزیابی اجتماعی و پاداش روانی در طبقات متفاوتی جای می‌گیرند. (تامین، 1373: ص 21)

افراد با داشتن میزان و درصد زیاد معیارهای فوق از امتیازات و منزلت اجتماعی بالایی برخوردار می‌شوند و در سیستم روابط اجتماعی به عنوان گروه مرجع محسوب می‌شوند.

پاره‌ای از ازدواج‌های تحمیلی در فرآیندی شکل می‌گیرد که افراد با داشتن طبقه اجتماعی بالا از دختری خواستگاری می‌کنند، ولی او راضی به چنین ازدواجی نیست، ولی والدین دختر به خاطر انتساب فرد به طبقه اجتماعی بالا، دختر را مجبور به ازدواج با وی می‌کنند.

 

علل و عوامل ازدواج‌های ناخواسته (شیوه غیر مستقیم)

وجود شرایط سخت فردی، خانوادگی و اجتماعی موجب می‌شود تا برخی دختران ناخواسته تن به ازدواج دهند، حتی گاه ازدواج‌های ناخواسته با فردی انجام می‌شود که موقعیت مناسبی برای ازدواج ندارد، به طور نمونه دارای فاصله سنی زیاد است، دارای سابقه ازدواج است، در شرایط فعلی دارای زن و فرزند است، یا آنکه در حال متارکة همسرش می‌باشد و این شرایط از سوی دختر پذیرفته شده نیست اما، شرایط خاصی فرد را به انتخاب نادرست، ناخواسته، تحمیلی و ناخوشایند می‌کشد، به گونه‌ای که موجب ایجاد عقده‌های روانی، نارضایتی زناشوئی و سرافکندگی اجتماعی و بروز اختلالات رفتاری در حوزه خانواده و اجتماع می‌شود. علل این انتخاب‌های ناخواسته را در سطح فردی، خانوادگی و اجتماعی به اجمال بررسی می‌کنیم.

 

علل فردی

– ترس از فقدان خواستگار در آینده

برای بسیاری از دختران فرصت، شانس و احتمال انتخاب شدن، بعد از سپری شدن زمان مناسب ازدواج، در هاله‌ای از ابهام است و آنها را به انتخاب گزینه‌هایی مجبور می‌سازد که چندان رضایتی نیز به ازدواج با آن فرد ندارند.

 

– ترس از عملکرد نادرست خواستگار

گاه برخی از خواستگارانی که اصرار زیادی به ازدواج با فرد خاصی دارند، در هنگام مواجه شدن با پاسخ منفی دختر، او را تهدید به انجام اعمال خطرناک، هتک حرمت و نیز انجام اقداماتی علیه حیثیت و آبروی دختر می‌نماید، در برخی موارد چنین تهدیدات و اقداماتی منجر به پذیرش ازدواج از سوی دختر می‌شود، در حالی که هیچ تمایل و علاقه قلبی به وی ندارد.

 

– ترس از افزایش سن و کاهش فرصت ازدواج

در شرایطی که جوانی و چهرة زیبا مهمترین ملاک انتخاب دختر می‌باشد (البته جوانگرایی در تمام دنیا وجود دارد) ترس از دست دادن زیبایی و جذابیت، ورود به سنین بالاتر و کاهش فرصت انتخاب و احتمال عدم ازدواج بر افکار فرد سایه می‌افکند و احساس ناامنی در وی به وجود می‌آورد. این شرایط فرد را به سوی گزینش ناخواسته سوق می‌دهد.

 

– رهایی از تنهایی و اضطراب

گاهی برخی افراد به این دلیل ازدواج می‌کنند که از تنهایی و اضطراب می‌ترسند، اکثر انسان‌ها نمی‌توانند تنهایی را تحمل کنند و افسرده و پریشان می‌شوند، به همین دلیل تصمیم به ازدواج می‌گیرند. این انگیزه گاه در جهت منفی چنان شدت می‌گیرد که فرد دست به انتخابی تعجیلی می‌زند.

 

– لجبازی با خواستگاران قبلی

گاهی دختر با عدم تأیید خواستگاری خاص مواجه می‌گردد، یا آنکه فردی اظهار علاقه ظاهری می‌کند، ولی خواستگاری نمی‌نماید؛ در این حال احتمال اینکه دختر سریع و شتاب‌زده با فردی دیگر ازدواج کند، بسیار زیاد است، زیرا او با خود می‌اندیشید که از این طریق بتواند نشان دهد که برای ازدواج هیچ مشکلی نداشته و افراد بسیاری بوده‌اند که خواستار ازدواج با وی بوده‌اند. در حالی که این ازدواج ناخواسته، می‌تواند فرد را تا آخر عمر با مشکلات خاص خود مواجه نماید و زندگی او را تباه سازد.

 

– اصرار خواستگار

در برخی شرایط خواستگاران، دختر را تحت فشار روحی و اصرار و ابرام قرار می‌دهند. این امر معمولاً قدرت تحقیق، تفکر و تحلیل را سلب می‌کند و او را ناخواسته به سوی پاسخ مثبت و ازدواج ناخواسته می‌کشاند.

 

– رهایی از سوالات اطرافیان

معمولاً در مجامع عمومی، مهمانی‌های جمعی یا فامیلی، از دختر سؤال می‌شود که آیا ازدواج کرده‌ای یا نه؟ چرا؟! … در حالی که اغلب افراد می‌دانند که خواستگاری و ازدواج، توسط پسران انجام می‌دهند، ولی چنین سؤالاتی می‌تواند موجب اضطراب و ناراحتی دختـر شـود و شـرایط را بـر وی تنـگ نـماید، تـا حدی کـه تصمیم بگیرد خواستگاری را که تمایل چندانی به وی ندارد، انتخاب کند.

 

– فقدان خواستگاران متعدد

ازدواج ناخواستة برخی دختران به جهت فقدان خواستگاران مناسب است، لذا در این شرایط، دختری که خود را مقید به انجام خواستگاری از سوی پسر می‌نماید، مجبور است که منتظر بماند تا فردی او را مورد پسند قرار دهد، حتی اگر رغبتی به وی ندارد، ازدواج کند.

 

– فرار از تحصیل

در برخی خانواده که بیش از حد به تحصیل اهمیت می‌دهند، حتی تحصیلات را جهت پرستیژ خانوادگی ضروری می‌دانند، والدین اصرار بر ادامه تحصیل دخترشان دارند، در حالی که دختر علاقه‌ای به تحصیل ندارد و ازدواج را مفری برای رهایی از فشارهای خانواده برای ادامه تحصیل می‌شمارد، لذا تلاش می‌کند با ازدواج، ترک تحصیل نماید.

 

– ترحم و دستگیری از خواستگار

زناشوئی را نباید به منظور دستگیری و ترحم به فردی انجام داد، حس ترحم تا چه مدت می‌تواند سبب تسکین نیازمندی‌های دیگر حیات زناشوئی باشد. (مصلحتی، 1379: صص 36-34) این انگیزة نادرست در واقع به طور غیر مستقیم قدرت انتخاب فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد.

 

– پیروی از لذات نفسانی

هرچند برخی دختران می‌اندیشند ازدواج با فردی که عاشق او می‌باشد، در واقع اوج خوشبختی و سعادت است، اما در یک تحلیل دیگر می‌توان بیان داشت از آنجا که عشق، قدرت درک و تصمیم‌گیری عاقلانه را سلب می‌کند، نوعی ازدواج کورکورانه، ناخواسته، دور از دقت کافی است. در این شرایط فرد تسلیم لذات پوچ شده و سر به قهرمان دل می‌سپارد. اغلب چنین ازدواج‌هایی ناپایدار است.

 

علل خانوادگی

– رهایی از شرایط نامناسب خانة پدری

دختران، در برخی خانواده‌ها، با احساس سربار بودن، تحمیل فشارهای اقتصادی بر خانواده و حس سرافکندگی مواجه هستند. این احساس که در شرایطی مانند برخوردهای کلامی و اعتراضات مستقیم پدر یا سایر اعضای خانواده (تنی یا ناتنی) اوج می‌گیرد، می‌تواند فرد را به این تصمیم نادرست سوق دهد که ازدواج تنها راه رهایی از این مشکلات است، لذا باوجود عدم علاقمندی به فرد مقابل، فقط به جهت ناخشنودی از رفتارها و مناسبات اعضای خانواده، ناخواسته تن به ازدواج با فردی می‌دهد که شرایط مناسبی ندارد.

 

– رهایی از امر و نهی‌های خانواده و کسب استقلال

هرچقدر که دختر مجرد در خانه پدری، با امر و نهی‌های والدین بیشتر مواجه باشد، احساس می‌نماید که برای انجام امور خود فاقد استقلال و آزادی نظر و عمل است، لذا احساس فشار و تنگنای بیشتری می‌کند و تلاش می‌نماید تا از این فضا خارج شود. در این شرایط ازدواج در نظر او می‌تواند مفری محسوب شود. در اغلب موارد این موضوع، فرد را به انتخاب نادرست و ناخواسته سوق می‌دهد.

 

– رها ساختن والدین از اضطراب

اغلب والدین از تأخیر ازدواج فرزندان خود به ویژه دختران، احساس اضطراب و نگرانی می‌کنند، حتی خود را در عدم انجام آن گناهکار و مقصر می‌شمارند. در این شرایط برخی دختران، ازدواج ناخواسته را می‌پذیرند تا فرد را به دست بازی سرنوشت بسپارند.

 

– مشکلات و نیازهای اقتصادی خانواده

در خانواده‌های با درآمد اندک و پایین که تعداد فرزندان بسیار است، ازدواج دختر می‌تواند هزینه‌های زندگی را به مقدار مخارج وی کاهش دهد و تا حدی به اقتصاد خانواده کمک نماید. هرچند تهیه جهیزیه تا مدتی هزینه زندگی را برای والدین افزایش می‌دهد.

 

– نفوذ و فشارهای والدین

برخی مواقع یکی از دلایل ازدواج افراد، فشار هنجارهای اجتماعی است. تقریباً در همه طبقات و اقشار جامعه، ازدواج تأیید می‌شود. همین موضوع کسانی را که خیال می‌کنند به یکدیگر علاقمند هستند با شتاب و عجله به ازدواج وا می‌دارد.

نفوذ و فشار والدین به فرزندان، می‌تواند آنها را به سوی ازدواج‌های زودهنگام و دور از احتیاط سوق دهد. در برخی موارد والدین با استفاده از نفوذ خود، اصرار بر انجام ازدواج با فرد خاصی دارند. فشار والدین و جامعه بر افراد برای تطبیق با الگوهای بهنجار می‌تواند کسانی را که تن به ازدواج نمی‌دهند، به سوی همسرگزینی و ازدواج ناخواسته سوق دهد. در اغلب موارد به سختی می‌توان خانواده‌ها را از مضطرب نمودن فرزندان در ازدواج بازداشت.

 

– رفع کدورت فامیلی

در برخی موارد، ازدواج‌هایی انجام می‌شود تا موجب مصالحه و رفع کدورت اقوام و فامیل با یکدیگر شود. در این شرایط، زندگی یک فرد به طور ناخواسته دستخوش آرزوهای دیگران می‌شود.

 

علل اجتماعی

– رهایی از تحقیرهای اجتماعی

از آنجا که نقش مادری و همسری زن از سوی اجتماع مورد تأیید است، لذا هرگونه سستی یا عدم موفقیت و ناکامی در دستیابی به چنین موقعیتی، برچسب‌ها و استهزاهای اجتماعی را به دنبال دارد.

 

– ورود به دنیای بزرگسالی و کسب احترام

درجوامعی که تجرد به مفهوم غوطه‌ور بودن در عالم کودکی، ناپختگی و بی‌تجربگی است و دختر مجرد در موارد مختلف احساس می‌نماید که نظر، عقیده و تصمیم‌گیری وی به جهت عدم تأهل از سوی دیگران پذیرفته نمی‌شود، سعی خواهد نمود که برای کسب احترام و منزلت اجتماعی ازدواج نماید، هر چند که فرد مقابل شرایط مناسبی نداشته باشد.

 

– رهایی از قضاوت‌های نادرست اجتماعی

تقریباً در تمام طبقات و اقشار جامعه ازدواج مورد تأیید است. لذا جامعه کسانی را که ازدواج نکنند (چه خود نخواهند و چه موردی برای ازدواج نیابند) به عنوان افرادی می‌شناسد که از پذیرش مسئولیت زندگی زناشوئی طفره می‌روند و در برابر ازدواج مقاومت می‌کنند یا از بار وظایف اجتماعی شانه خالی می‌کنند،… (گاه بیان می‌شود که زن مجـرد هـم از لحـاظ وظایـف اجتماعی و هـم از لحـاظ خـودکفایی و استقـلال شکست‌خورده است…)چنین قضاوت‌هایی می‌تواند فشارهایی را بر فرد وارد سازد و او را مجبور نماید که ناخواسته به ازدواجی تحمیلی تن در دهد.

 

– رهایی از برچسب‌های اطرافیان

در برخی فرهنگ‌ها، تجرد دختران به مفهوم عدول از رعایت مسائل اخلاقی تلقی می‌شود و اغلب این تصور که اگر دختر ازدواج نکند، غریزه جنسی او را رها نخواهد کرد، در اذهان وجود دارد. این تفکر و قضاوت در مورد رفت و آمدها و اخلاقیات دختر، با برچسب‌های اخلاقی و بروز رفتارهای اغواگرانه برخی مردان همراه است و دختر را در فشارهایی قرار می‌دهد که برای رهایی از آن شرایط، با فردی که هیچ تمایلی به وی ندارد، ازدواج می‌کند.

 

– کسب جاه و مقام و تغییر موقعیت طبقاتی

امروزه برخی از افراد ازدواج می‌کنند تا در اثر آن به تحول، جاه، مقام و موقعیت بالای طبقاتی دست یابند. در واقع ازدواج را پل ترقی خود به مراتب بالای اجتماعی می‌دانند و علیرغم آنکه تمایل و علاقه‌ای به فرد مقابل ندارند، فقط به حسب موقعیت بالاتر فرد مقابل ازدواج می‌کنند.

 

پیامدهای ازدواج‌های تحمیلی

به اعتقاد روانشناسان، ازدواج می‌بایست بر پایه اخلاق، عشق، محبت و درک متقابل دو انسان شکل گیرد تا بتواند جوانه‌های امید و خوشبختی را به همراه آورد. اکراه در همسرگزینی، این پیوند مقدس را به صورت یک کابوس وحشتناک درمی‌آورد و زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان را با آسیب‌های جدی مواجه می‌سازد. شاید درک تمام زوایای پنهان و آشکار ازدواج‌های ناخواسته بسیار مشکل باشد، اما با این وصف، مطالعه شواهد تجربی برخی از این ناهنجاری‌ها، می‌تواند تا اندازه‌ای مشکلات و زیان‌های ناشی از ازدواج تحمیلی را به تصویر کشد.

 

آسیب‌های فردی

– آسیب‌های جسمی

اولین عوارض منفی ازدواج‌های اجباری (به ویـژه در سنین پـایین) متـوجه بـدن و جسم زنان شده و بر سلامت جسمی آنان تأثیر بسیار منفی برجای می‌گذارد. کمترین عوارض جسمی ازدواج اجباری برای دختر بچه‌ها، بیماری‌های دستگاه باروری زنان، مرگ و میر دختران و کودکانشان، تولد کودکان نارس و عوارض ناشی از آن، عدم قدرت کافی دختران در نگهداری کودکان خود، سوء تغذیه کودک و مادر و … است. ازدواج اجباری، نه تنها عوارض خطرناکی بر دختران کم سن و سال دارد، برای دخترانی هم که در سن مناسب ازدواج، به اجبار و ناخواسته ازدواج کرده‌اند، مشکلات بسیاری را ایجاد می‌کند. )www.hamshahri.net(

دخترانی که در سنین پایین و به اجبار والدین خود روانه خانه همسر می‌شوند، علاوه بر حاملگی‌های ناخواسته و زودرس، در معرض عوارض جبران ناپذیر جسمی قرار می‌گیرند، زایمان و شیردهی هم به این عوارض منفی اضافه خواهد شد و تأثیرات ناگوار ازدواج تحمیلی را چندین برابر خواهد ساخت.

 

– آسیب‌های روحی و روانی

اغلب دخترانی که با اجبار والدین راهی خانة شوهر شده‌اند، دچار اختلالات روحی و روانی می‌شوند و بهداشت روانی آنها به خطر می‌افتد، آنان به یکباره از کانون گرم خانواده جدا شده و سایه فردی را بر بالای سر خود می‌بینند که هیچ علاقه و رغبتی به او ندارند، به ویژه در صورتی که فاصله سنی محسوسی میان زن و شوهر وجود داشته باشد.

فقدان شبکه ارتباطی محبت آمیز میان زن و شوهر، خانواده را به کانون درگیری، کشمکش و تضاد تبدیل می‌کند و تفاهم را که سنگ زیرین بنیان خانواده است، ویران می‌نماید. زوجین با هر حرکت مشکوکی با برچسب سوء ظن، با همدیگر رفتار می‌کنند هرچند که در زیر یک سقف زندگی می‌کنند، در حالی که طلاق روانی و عاطفی میان آنها رخ داده است.[8] در چنین اوضاع نابسامانی، زن، انزوا طلبی اختیار کرده و خود را سهیم و شریک زندگی نمی‌داند و تنها به دلیل شرایط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی به زندگی خانوادگی ادامه می‌دهد.

از دست دادن امید به زندگی، عدم وجود تصویر موفقیت‌آمیز برای زندگی خود و فرزندان، یکی دیگر از اختلالات عاطفی و روانی ازدواج‌های تحمیلی به شمار می‌رود، مجموعه این فشارهای روانی، ایجاد هرگونه ابتکار، طراوت و نشاط را در محیط خانه برای این افراد از بین می‌برد و خانه را برای آنان به زندانی با میله‌های روانی و نامرئی تبدیل می‌کند.

هنگامی که این زنان خود را با زنان دیگر مقایسه می‌نمایند، احساس ناکامی و حقارت می‌کنند، در این صورت، آگاهانه به ناتوانی و ناشایستگی خود پی‌برده و خود را در مقایسه با دیگران، پایین‌تر و درمانده‌تر از آنان احساس می‌کنند. (پارسا، 1370: ص237)

یکی از عوارض زیانبار ازدواج اجباری برای زنان بروز روحیه پرخاشگری است، این اندیشه که نتوانسته‌اند در پرتو زندگی مشترک به احساس خوشبختی و سعادت دست یابند، آنها را به سوی انتخاب پرخاشگری به عنوان وسیله و مکانیسم دفاعی سوق می‌دهد. همچنین ازدواج اجباری معمولاً به نارضایتی فرد از حیات فردی و خانوادگی و نهایتاًُ به سوی انتخاب گزینه‌ای نامناسب، به نام خودکشی جهت رهایی و خلاصی از شرایط نامناسب زندگی سوق می‌دهد.

از سوی دیگر ازدواج اجباری دختران کم سن و سال در هنگام تحصیل، آنها را از اتمام مدرسه و فراگیری دروس آموزشی محروم کرده و از رشد و تعالی و درک صحیح زندگی باز می‌دارد. همین امر منجر به ضعف ادراک شرایط اجتماعی، جامعه‌پذیری ناقص، ناتوانی در کنش متقابل آنها با اعضای جامعه می‌شود و از سوی دیگر این دختران به جهت عدم اتمام تحصیلات، از انتخاب شغل مناسب و استقلال اقتصادی باز می‌مانند. آنها در اثر نداشتن تحصیلات، در جامعه کنونی، از احراز منزلت و پایگاه اجتماعی مناسب محروم شده و در نظام روابط پیچیدة اجتماعی دچار عوارض ناخواسته می‌شوند.

 

– آسیب‌های خانوادگی

بی‌تردید شرط موفقیت یک ازدواج، علاقه و تمایل قلبی (دختر و پسر) می‌باشد. اگر هر یک از آنها از ابتدا با ازدواجشان موافق نباشد، طبیعی است که نمی‌تواند همسر خوبی برای دیگری باشد. زیان‌های ناشی از ازدواج تحمیلی به آسیب‌های فردی منحصر نمی‌شود و به کوچکترین نهاد اجتماعی یعنی خانواده، سرایت نموده و روابط عاطفی میان زوجین را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. سست شدن بنیان خانواده، طلاق و فرار از منزل، سوء ظن، نداشتن تفاهم میان زوجین، همسر آزاری و همسرکشی و وجود فرزندان بزهکار، … از جمله پیامدهای ناگوار این نوع ازدواج‌ها محسوب می‌شود. در واقع زندگی اجباری با فردی که هیچ علاقه‌ای به او وجود ندارد، بی‌تردید موجب نارضایتی از زندگی زناشوئی می‌شود. محققان در طی مطالعات خود دریافته‌اند همسرانی که با رضایت و شادمانی ازدواج کرده‌اند، نسبت به همسرانی که زندگی زناشوئی را با اکراه و اجبار و تحمیل آغاز کرده‌اند، به میزان کمتری از سخنان مخالف، تند و پرخاشگرانه استفاده می‌کنند و بیشتر به گردآوری اطلاعات درباره موضوع مورد اختلاف جهت رفع مشکل می‌پردازند. شوهران دسته اول (خشنود از زندگی زناشویی) بیش از دیگر شوهران آشتی پذیرند، ولی شوهران دسته دوم (همسرانی که دارای مشکلاتی هستند و با اجبار ازدواج کرده‌اند)، غالباً به ناسزاگویی پرداخته و توجهی به سخنان طرف مقابـل نـدارند. (مصلحتی، 1379: ص170) در ادامـه بـرخی دیـگر از آسیب‌های خانوادگی ناشی از ازدواج تحمیلی به قرار ذیل است:

 

– فرار از خانه

فقدان امنیت در محیط خانه، تهدید‌های آزار دهنده و تعارض‌های کلامی، می‌تواند خانه را در نظر دختران و زنان همچون کابوس وحشتناکی درآورد که برای رهایی از آن باید به دنبال فرصت مناسب باشند. در این موقعیت، سلامت روانی در ساخت خانواده تضمین نشده و خانواده از کارکردهای اصلی خویش خارج می‌شود.

اجبار دختران به رهایی از تحصیل و تحمیل ازدواج از سوی والدین، احتمال اقدام به فرار از خانه را در آنان افزایش می‌دهد.

 

– همسرکشی

همسرکشی پدیده بسیار خطرناکی است که در دوران حاضر در حال شیوع و گسترش می‌باشد، نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که همسرکشی عمدتاً در گروه سنی 18 تا 24 سال بوده و در تمامی طبقات اجتماعی اتفاق می‌افتد، مطابق آمار، بیشتر زنان مجرم، کم سواد یا بی‌سواد بوده‌اند و 80 درصد زنان همسرکش، خانه‌دار می‌باشند؛ این امر نشان می‌دهد که آنها فشار مضاعفی را تحمل کرده و با این کار از محرومیت‌هایی که در خانه و جامعه با آن مواجهند، انتقام می‌گیرند. (www.iranKhabar.com)

زنان در ازدواج‌های اجباری هزینه‌های فراوانی را برای رهایی از زندگی تحمیل شده به خود متقبل شده‌اند و بر این اساس در برخی موارد تنها راه رهایی از محرومیت و فشار و نابرابری را اقدام به قتل همسر خود یافته‌اند. در استان‌هایی که رسیدگی به دادخواهی زنان برای طلاق آسان‌تر بوده است، میزان همسرکشی نیز کاهش چشمگیری داشته است.

 

– انحطاط اخلاقی

نارضایتی و برآورده نشدن نیازهای عاطفی و روحی زنان، زمینه و بستر مناسبی را برای فساد اخلاقی آنها و ناراحتی از زندگی زناشوئی مهیا می‌کند، زیرا آنان خوشبختی و آرامش روحی خود را در سایه مرد دیگری جستجو می‌کنند. شواهد تجربی نشان می‌دهد در نظر نگرفتن علاقه دختران تا چه اندازه می‌تواند سرانجام یک خانواده را به تباهی کشانده و آنان را به بزهکاری و کجروی سوق دهد. از آنجا که این زنان معمولاً در سنین پایین و بدون شناخت فلسفة زندگی مشترک به ازدواج تحمیلی تن داده‌اند، به زودی از خانه گریخته و در خیابان پرسه می‌زنند و در خانه‌های فساد به خدمت گرفته می‌شوند.

 

– کجرو شدن فرزندان

انسان در کانون خانواده جامعه‌پذیر شده و با ارزش‌ها، هنجارها و انتظارات دینی و اجتماعی آشنا می‌شود و با آنها انس می‌گیرد، البته سهم خانواده در فرآیند تربیت، نسبت به سایر عوامل مهم‌تر است. پدر و مادری که در تعامل با یکدیگر دچار نوعی تناقض اخلاقی و رفتاری می‌شوند، در تربیت فرزندانی سالم و مطابق با هنجارهای دینی و عقلانی و اجتماعی ناکام می‌مانند. مادری که از زندگی خود ناراضی است، در ایفای «نقش مادری و تربیتی» خود ناتوان می‌ماند و نمی‌تواند فرزندانی تربیت نماید که هنجارهای دینی و اجتماعی را پذیرفته باشند. در ازدواج اجباری به دلیل این که زن از آرامش روحی لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند در محیط خانواده نقش تربیتی خود را نسبت به فرزندان، به خوبی ایفا کند، کجرو شدن فرزندان دور از انتظار نخواهد بود.

 

– طلاق

از پیامدهای بسیار ناگوار ازدواج تحمیلی، گسست بنیان خانواده است. متأسفانه بر اساس آمارهای ارائه شده، میزان پدیده طلاق ظرف 40 سال گذشته در جهان سه برابر افزایش یافته است، در ایران نیز از هر 1000 ازدواج، حداقل 174 مورد آن به طلاق می‌انجامد. (روزنامه صدای عدالت، 22/7/1382) البته عوامل طلاق متعدد است، ولی بی‌تردید ازدواج زودهنگام و ناخواسته، احتمال وقوع طلاق را افزایش می‌دهد.

وادار کردن جوانان بدون توجه به آمادگی و علاقه آنها به ازدواج، می‌تواند پیامدهای ناخوشایند و جبران‌ناپذیری را در پی داشته باشد که از اثرات کوتاه مدت آن احساس عدم درک متقابل، عدم توانایی در تأمین هزینه‌های زندگی و … است که در نهایت موجب نوعی احساس سرخوردگی می‌شود، به گونه‌ای که تحمل یکدیگر زیر یک سقف برای آنها مشکل بوده و جدایی، تنها راه رهایی خواهد بود. (روزنامه اطلاعات، 27/6/1382)

مطابق آمار در استان چهارمحال و بختیاری، ازدواج تحمیلی یکی از عوامل وقوع طلاق در این استان است. (مجله زن‌روز،4/8/1377) در کل کشور، ازدواج‌های اجباری، عامل 30 درصد از طلاق‌ها اعلام شده است. (روزنامه همشهری، 15/7/1380)

 

آسیب‌های اجتماعی

– عدم ثبت نکاحی

معمولاً ازدواج‌های اجباری که در سنین پایین انجام می‌شود، در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نمی‌شود و انگیزه‌ای برای آشکارسازی آن وجود ندارد، زیرا خانواده این دختران، به ویژه پدران، به غیر قانونی بودن اجبار در ازدواج دختر و نیز ازدواج در سنین پایین وقوف کافی دارند، لذا این اتفاق را پنهان می‌کنند. همین عامل موجب می‌شود که آمارهای مربوط به‌ازدواج در مرکز آمار کشور دچار اشکال شود و برنامه‌ریزی اجتماعی با مشکلات عدیده‌ای مواجه گردد.

 

– افزایش جرائم و شبه جرائم

تحمیل و اجبار در ازدواج که امری فردی، شخصی و وابسته به رضایت طرفین است، می‌تواند تعداد خانواده‌های آشفته و نابسامانی را افزایش دهد. جامعه‌ای که خانواده‌های آن فاقد آرامش و رضایت زناشوئی است؛ جامعه‌ای سالم و عادی از جرائم و آسیب‌های اجتماعی نخواهد بود.

 

راهکارهای مؤثر در کاهش ازدواج تحمیلی

مبارزه با پدیده ازدواج اجباری و تأکید بر حق طبیعی دختران در همسرگزینی، نیازمند اصلاحات وسیعی در ساختارهای اجتماعی و خانوادگی و اطلاع بخشی به زوج‌های جوان و اصلاح ضوابط و مقررات قانونی است. در این راستا راهکارهایی که می‌تواند در کاهش و حتی ریشه‌کنی چنین پدیده‌ای تأثیر داشته باشد، به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد:

1- برگزاری کارگاه‌های آموزش حقوق در زمینه ازدواج، مشاورة خانواده برای دختران و پسرانی که در آستانه ازدواج قرار دارند، زیرا زنانی که از حقوق خود در فرآیند همسرگزینی و تشکیل خانواده آگاهی داشته باشند با روشن بینی و استحکام بیشتری پا به عرصه زندگی جدید می‌گذارند. البته آموزش حقوق باید بر پایه اخلاق و دینداری ارائه شود تا دستاویزی برای افزایش تنش‌های خانوادگی و اختلالات عاطفی نشود.

2- ارتقاء آگاهی‌های خانواده درخصوص حقوق دختران و نیز تبعات ناگوار ناشی از چنین پدیده‌ای در پیشگیری از ازدواج‌های تحمیلی مؤثر است. حکومت موظف است با بدعت‌ها و سنت‌هایی که مغایر دین، عقل و علم است (نظیر آداب و رسوم خرافی نظیر گاو به گاو، نهوه، هدیه و …) مبارزه نماید. نخبگان اجتماعی در این خصوص نقش مهمی بر عهده دارند، پیامبر گرامی اسلام (ص) در مورد مبارزه با بدعت‌ها می‌فرمایند: «اذا ظهر البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لغته الله» (کلینی، 1375: ج1، ص54) وقتـی بدعت‌ها در میـان امتم آشـکار گردد، دانشمندان می‌بایست آگاهی و علم خود را به جامعه عرضه نمایند و هر کس چنین نکند نفرین خدا بر او باد.

3- تدوین قوانین مناسب جهت حمایت از زنانی که قربانی ازدواج تحمیلی قرار گرفته‌اند. در این راستا می‌بایست قوانین و مقرراتی را تدوین نمود که پدر بدون رضایت قلبی و تمایل دختر نتواند او را وادار به ازدواج نماید، در این مورد می‌توان برگه رضایت‌نامه مکتوب و مورد تأیید مراجع قانونی ضمیمه سند ازدواج گردد و تعزیرات حکومتی که در اختیار قاضی و حاکم شرع است، ابزار مناسبی برای کنترل این پدیده باشد. والدینی که فرزندان خود را به اجبار و عدم تمایل او وادار به ازدواج نمایند، باید مورد مجازات و کیفر قانونی قرار گیرند.

4- ضروری است از طریق آموزش و دانش‌افزایی والدین نسبت به‌روحیات جوانان، استقلال‌طلبی، احترام به انتخاب حق همسرگزینی دختران، از وقوع چنین شرایطی پیشگیری نمود. همچنین می‌توان از طریق رسانه‌های جمعی و همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی به خانواده‌ها آموخت که برای استحکام و دوام یک ازدواج کامیاب، شناخت و صداقت شروط اجتناب‌ناپذیر هستند و اگر این دو شرط با دقت مورد عمل قرار گیرد، می‌توان از فریبکاری‌ها و حوادث تلخ و دردناک و جبران‌ناپذیر پیشگیری نمود. (صادقی اردستانی، 1379: ص267) در همین راستا طراحی نظام و سیستمی هماهنگ از خواست دوراندیشانه پدران و رضایتمندی دختران لازم است، زیرا از یک سو پدران و مادران بر اساس تجربه‌هایی که در زندگی کسب کرده‌اند و وسعت فکر و اندیشه خود، می‌توانند آینده را پیش‌بینی کنند و از سوی دیگر جوانان خواسته‌های دیگری دارند؛ تلفیق این دو شرایط ضروری است.

رفتار والدین در زمینة ازدواج اجباری دختر با فرهنگ خانواده، ارتباط و همبستگی ویژه‌ای دارد، خانواده‌هایی که از رشد فرهنگی بالایی برخوردارند، در زمان ازدواج فرزندان نقش مشاور و راهنما را بر عهده می‌گیرند و با ارشاد فرزندان خود تصمیم‌گیری نهایی را بر عهده خود آنها قرار می‌دهند و در برخی خانواده‌ها، والدین به جای فرزند تصمیم می‌گیرند، این امر گذشته از آنکه اخلاقاً نادرست است، از نظر حقوقی و قانونی نیز به درستی ازدواج لطمه می‌سازد. (عراقی، 1369: ص 33)

5- تعیین سن مناسب ازدواج

یکی از اقدامات قانونی برای کاهش ازدواج‌های اجباری، تعیین سن مناسب برای ازدواج است، برخی روانشناسان سن 23 تا 29 سالگی را برای ازدواج پسران و سن 22 تا 24 سالگی را برای دختران پیشنهاد کرده‌اند (روزنامه همبستگی، 16/6/1382) و برخی دیگر از صاحبنظران سن 18 سالگی را برای ازدواج توصیه می‌کنند. البته نکته اساسی این است که دختران و پسران در سنین مناسب که رشد فکری و بلوغ عقلانی یافته‌اند، ازدواج کنند و حق تصمیم‌گیری داشته باشند.

6- ضروری است با سردفتردارانی که چنین ازدواج‌هایی را ثبت می‌کنند یا افرادی که بدون هماهنگی با این دفاتر، به اجرای عقد ازدواج اقدام می‌کنند، برخورد قانونی مناسب انجام پذیرد.

7- کاهش هزینه‌های زندگی، مهار تورم، اشتغال‌زایی و بهبود ساختار اقتصادی جامعه و حمایت از خانواده‌های کم بضاعت که برای تأمین مخارج سنگین زندگی، دختران خود را برای ازدواج با افراد متمول مجبور می‌نمایند، جهت پیشگیری از این معضل اجتماعی کارساز خواهد بود.

8- گردآوری آمار دقیق از ازدواج‌های اجباری در کشور جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری کلان باید مد نظر قرار گیرد.

 

فهرست منابع:

    افشار سیستانی، ایرج: «خوزستان و تمدن دیرینه آن»، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1373.

    انوری، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، انتشارات سخن، 1381.

    بیرامی، منصور: «خانواده و آسیب‌شناسی آن»، انتشارات آیدین، 1373.

    پارسا، محمد: «زمینه روانشناسی»، مؤسسه انتشارات بعثت، 1370.

    تامین، ملوین: «جامعه‌شناسی قشربندی و نابرابری‌های اجتماعی»، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، نشر توتیا، 1373.

    توسلی، غلامعباس: «نظریه‌های جامعه‌شناسی»، انتشارات سمت، 1373.

    دورانت، ویل: «تاریخ تمدن یونان باستان»، ترجمه امیر حسین آریانپور، انتشارات اقبال، 1349.

    ساروخانی، باقر: «مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده»، انتشارات سروش، 1379.

    شیخی، محمدتقی: «جامعه‌شناسی زنان و خانواده»، شرکت سهامی انتشار، 1380.

    صادقی اردستانی، احمد: «نیازهای جوانان»، نشر خرم، 1379.

    عراقی، عزت الله: «حقوق زن در ازدواج چیست؟»، نشر راهنما، 1369.

    کلینی، محمد بن یعقوب: «کافی»، دارالکتب الاسلامیة، 1375.

    کوئن، بروس: «درآمدی به جامعه‌شناسی»، ترجمه محسن ثلاثی، نشر فرهنگ معاصر، 1371.

    گیدنز، آنتونی: «جامعه‌شناسی»، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، 1373.

    مصلحتی، حسین: «ازدواج و ازدواج درمانی»، نشر البرز، 1379.

    معین، محمد: «فرهنگ فارسی»، ج 1، انتشارات امیرکبیر، 1378.

    ـــــــــ : «حیات اجتماعی زن در تاریخ ایران»، دفتر پژوهش‌های فرهنگی وابسته به مراکز فرهنگی، سینمایی، 1369.
 
پی نوشتها:


قیمت: 100 تومان

۲۳ مهر ۹۶ ، ۱۴:۳۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
postcs postcs

gl/l (1100)

gl/l (1100)

امنیت فیزیکی در مراکز حساس IT

اشاره : برقراری امنیت فیزیکی، یعنی کنترل تردد و دسترسی افراد به تأسیسات و مناطق خاص، نقش حساسی را در نیل به اهداف یک مرکز داده ایفا می‌نماید. امروزه به‌کارگیری فناوری‌های جدید مانند تعیین هویت با استفاده از ویژگی‌های بیومتریک و مدیریت از راه دور امنیت اطلاعات، در گستره وسیعی به کمک فعالان حوزه امنیت آمده است که نتیجه آن، کنار گذاشتن روش‌های سنتی (کارت و نگهبان) توسط سیستم‌های امنیتی مدرن در داخل و اطراف مراکز داده است. در این راه و پیش از صرف سرمایه و خرید تجهیزات، مدیران IT باید با تشخیص و تخمین صحیح نیازهای امنیتی سازمان خود، مناسب‌ترین و مقرون به صرفه‌ترین روش حفاظتی را انتخاب نمایند. این مقاله به صورت اجمالی اصول تشخیص هویت افراد‌ (Personnel Identification) و روش‌های اجرایی آن، عناصر اصلی و شیوه‌های رایج در بحث سیستم‌های امنیتی را بررسی می‌نماید.

نیروی انسانی؛ ریسکی که باید مدیریت شودزمانی که از امنیت یک مرکز داده صحبت می‌کنیم، اولین چیزی که به ذهن خطور می‌کند، حفاظت در برابر خرابکاری، جاسوسی و دزدی اطلاعات خواهد بود. نیاز به محافظت در برابر اخلال‌گران و جلوگیری از وارد آمدن آسیب‌های عمدی نیز امری بدیهی به حساب می‌آید. با این‌حال خطراتی که از جانب فعالیت‌های روزمره کارکنان و کارمندان متوجه یک مرکز داده می‌شود، مخاطرات و آسیب‌های عموماً پنهانی هستند که اغلب تأسیسات اطلاعاتی به طور دائم با آن روبه‌رو هستند.کارکنان جزو لاینفک یک مرکز داده به حساب می‌آیند. به طوری که مطالعات نشان می‌دهند، شصت درصد از مواردی که منجر به از کار افتادن یک مرکز داده می‌شود به علت اشتباهات فردی، استفاده نادرست از ابزار و تجهیزات، عدم الصاق برچسب و نصب نوشته‌های راهنما، سقوط اشیا، اشتباه در تایپ فرامین و دیگر موارد پیش‌بینی نشده کوچک و بزرگ اتفاق می‌افتند. از آنجایی که حضور کارکنان همواره همراه با اشتباهات اجتناب‌ناپذیر انسانی است، کنترل و ایجاد محدودیت در تردد کارکنان به مناطق حساس، یکی از نکات کلیدی در مقوله مدیریت ریسک است. این مطلب حتی در زمانی که احتمال حرکات و فعالیت‌های مشکوک ضعیف به نظر می‌رسد نیز به قوت خود باقی است.فناوری‌های تشخیص هویت با همان سرعتی که تجهیزات، اطلاعات و ارتباطات تغییر می‌کنند، در حال پیشرفت است. همراه با پدید آمدن تجهیزات و تکنیک‌های جدید نباید این نکته را فراموش نمود که مشکل اصلی‌ای که تمام این تلاش‌ها به خاطر آن صورت می‌گیرند، نه نکته‌ای فنی و نه مسئله‌ای پیچیده است. این مشکل به زبان ساده عبارت است از: «دور نگهداشتن افراد غیرمجاز یا بدخواه از محل‌هایی که نباید در آنجا حضور داشته باشند.» اولین قدم، ترسیم نقشه مناطق حساس و تعیین قوانینی برای دسترسی به این مناطق خواهد بود. اگرچه این‌کار ممکن است به ایجاد یک طرح پیچیده و چندلایه منجر شود، در نهایت کار خیلی دشواری نیست. مدیران IT عموماً می‌دانند که چه افرادی باید در چه نقاطی حضور داشته باشند. دشواری کار در قدم دوم نهفته است: تصمیم درباره انتخاب فناوری مناسب برای اجرای طرح.

که هستید و چرا اینجایید؟پیاده‌سازی فناوری‌های امنیتی ممکن است به نظر عجیب و پیچیده بیاید. به این اسامی توجه کنید: اثر‌انگشت، اسکن کف دست، اسکنر چشم، کارت‌های هوشمند و شناسایی طرح چهره. مفاهیم اساسی امنیت از همان زمانی که برای اولین بار انسان اقدام به محافظت از اموال خود نمود تا کنون بدون تغییر باقی مانده است. این مفاهیم که ساختاری ساده دارند و برای همه ما قابل فهمند، عبارتند از: پاسخی قاطع و روشن به این سؤال که: که هستید و اینجا چه می‌کنید؟

سؤال اول، یعنی «که هستید؟»، بیشترین مشکلات را در طراحی سیستم‌های امنیتی خودکار ایجاد می‌کنند. فناوری‌های امروزی تلاش می‌کنند با سطوح مختلفی از اطمینان، به طریقی هویت افراد را تعیین نمایند. وجود تفاوت در میزان دقت هر فناوری، باعث ایجاد تفاوت در هزینه استفاده از آن فناوری می‌گردد. 

برای مثال، استفاده از کارت‌های مغناطیسی، هزینه پایینی به همراه دارد. اما از سوی دیگر نتیجه آن به هیچ‌وجه قابلیت اطمینان صددرصد را ندارد. زیرا هیچ‌گاه مطمئن نیستید که چه کسی از کارت استفاده می‌نماید. اسکنر عنبیه چشم گران‌قیمت است، ولی نتیجه قطعی به همراه دارد. یافتن تعادلی مناسب بین دقت و هزینه، نکته اصلی در طراحی یک سیستم امنیتی به شمارمی‌رود.سؤال دوم یعنی «اینجا چه می‌کنید؟»، به زبان دیگر به  این معنی است که: «وظیفه شما در این بخش چیست؟» پاسخ به این سؤال می‌تواند به طور تلویحی به همراه احراز هویت فرد مشخص گردد (نام این پرسنل آلیس ویلسون متخصص کابل‌کشی ما است. وی در زمینه کابل‌ها کار می‌کند. بگذارید وارد شود) یا این‌که اطلاعات مربوطه به طرق مختلف جمع‌آوری گردند. این کار می‌تواند به این شکل انجام شود که اطلاعات مرتبط با «هویت» و «دلیل» حضور شخص در یک ناحیه حفاظت شده با یکدیگر ترکیب شوند و برای مثال در یک کارت مغناطیسی ذخیره گردند. در چنین حالتی هویت یک فرد می‌تواند از طریق فرا‌خواندن اطلاعات موجود روی یک رایانه با دسترسی مجاز تأیید شود. البته برای این بخش می‌توان از روش‌های دسترسی متفاوتی نیز استفاده نمود؛ روش‌هایی که بر پایه حضور با اهداف مختلف طراحی گردیده‌اند. گاهی سؤال دوم، یعنی دلیل حضور، تنها سؤال مهم است و پاسخ به سؤال اول اهمیتی ندارد. مثال مناسب برای این حالات، کارکنان بخش تعمیرات و نظافت هستند.

ترکیب تخصص‌ها برای یافتن راه‌حل‌مدیران فعال در حوزه IT به خوبی با «چه کسی و چرا»های مسائل امنیتی آشنایی دارند. اما ممکن است در خصوص جزئیات یک روش خاص یا یک تکنیک مناسب برای پیاده‌سازی آن‌ها، بینش و بصیرت کافی نداشته باشند یا ساده‌تر این‌که، اصولاً به چنین شناختی احتیاجی نداشته باشند. در عوض، مدیران IT با آگاهی از

نقشه حفاظتی

محدودیت‌های ناشی از بودجه و شناخت خطرات و تهدیدات موجود، مسائلی که سازمان آنان در موارد امنیتی با آن‌ها دست به گریبان است را به خوبی می‌فهمند.از سوی دیگر، شاید مشاوران فعال در زمینه سیستم‌های امنیتی با جزئیات ریز و ظریف سازمان آشنایی نداشته باشند. اما با شناخت ظرفیت‌ها، موانع و هزینه‌های روش‌های جدید، کمک خوبی برای مدیران محسوب می‌گردند. مشاوران معمولاً تجارب خوبی در دیگر زمینه‌های طراحی سیستم‌های امنیتی دارند و به همین خاطر قادرند برای هرچه واضح‌تر شدن مسئله

سؤالات خوبی را در کنار دو سؤال اصلی «چه کسی و چرا؟» مطرح سازند.

بدین شکل و با استفاده از تلفیق تخصص‌ها، طراحی سیستم امنیتی با برقراری تعادل مناسب بین ملزومات، میزان خطرپذیری، روش‌های در دسترس و محدودیت‌های مالی صورت خواهد پذیرفت.

شناسایی مشکل‌

‌‌ مناطق محافظت شده: چه چیزی نیازمند محافظت است؟

اولین قدم در پیاده‌سازی طرح حفاظتی یک تأسیسات، تهیه نقشه‌ای از اماکن فیزیکی، شناسایی نواحی و نقاط ورودی است. در این نقشه باید کلیه نواحی از لحاظ سطوح امنیتی و همچنین قواعد دسترسی مشخص و دسته‌بندی گردند.

جانمایی مناطق ذیل می‌تواند به صورت نواحی هم‌مرکز طراحی گردد:

– محدوده بنا

– محدوده ساختمان

– بخش کامپیوتر

– اتاق سرورها

– رک حاوی تجهیزات‌

به همین شکل نواحی زیر نیز می‌توانند به صورت مجاور با یکدیگر در نظر گرفته شوند:

– بخش ملاقات کنندگان‌

– دفاتر

– انبار، سرویس‌ها و تأسیسات‌

در مناطق هم‌مرکز می‌توان از روش‌های دسترسی متفاوت یا افزاینده استفاده نمود. در صورتی که از روش امنیتی افزاینده استفاده شود، با نزدیک‌تر شدن به ناحیه مرکزی بر شدت و میزان توجه و محافظت افزوده خواهد شد.

حُسن این روش در این است که برای دسترسی به مناطق داخلی، علاوه بر قوانین امنیتی مربوط به آن ناحیه، قوانین مربوط به نواحی بیرونی و لایه‌های خارجی نیز ناظر بر تردد افراد خواهند بود. علاوه بر آن، هر گونه نفوذ به یک ناحیه بیرونی، توسط لایه حفاظتی بعدی خنثی خواهد شد.

Rack-Level Security: در قلب لایه‌های امنیتی «رک» قرار دارد. قفل‌های مخصوص رک که به طور ویژه برای این محفظه‌ها ساخته شده‌اند، هنوز کاملاً عمومیت نیافته‌اند. اما در صورت رواج، به عنوان آخرین سد دفاعی در برابر دسترسی‌های غیر مجاز در تجهیزات حساس به کار گرفته خواهند شد.

اتاقی را در نظر بگیرید که در دور تا دور آن رک‌های حاوی سرور قرار دارند. در چنین اتاقی بسیار بعید به نظر می‌رسد که تمامی افراد حاضر در اتاق به دسترسی به تمام رک‌ها نیاز داشته باشند. استفاده از قفل رک این اطمینان را به وجود خواهد آورد که کارکنان سرورها به رک سرورها، کارکنان مخابرات به رک تجهیزات مخابراتی و به همین شکل هر فردی به رک مربوط به کار خود دسترسی داشته باشد.

«قفل‌های رک قابل مدیریت» این قابلیت را دارند که از راه دور پیکربندی شوند تا تنها در زمان نیاز و برای افراد مشخص دسترسی به رک را امکان‌پذیر سازند. با استفاده از این قفل‌ها خطرات ناشی از حوادث، خرابکاری یا نصب غیرمجاز تجهیزات اضافه (که خطراتی از قبیل افزایش مصرف برق و درجه حرارت داخلی رک را به دنبال دارد) به حداقل خواهد رسید.

Infrastructure Security: توجه به این نکته ضروری است که در تهیه نقشه‌های امنیتی، علاوه بر نواحی دربرگیرنده تجهیزات عملیاتی IT، به نواحی شامل المان‌های زیرساختی فیزیکی نیز توجه شود. زیرا تهدید این المان‌ها می‌تواند موجب از کار افتادن کل سیستم و در نتیجه بروز Downtime گردد.

برای مثال، تجهیزات HVAC (برق فشار قوی) می‌توانند عمداً یا سهواً خاموش شوند، ژنراتوری که باتری‌ها را شارژ می‌کند احتمال دارد به سرقت برود یا کنسول مدیریت هوشمند سیستم احتمالا‌ً به اشتباه سیستم اطفای حریق را فعال سازد.

ضوابط دسترسی: چه کسی؟ کجا؟

اجازه دسترسی یک فرد به یک ناحیه حفاظت شده، به عوامل گوناگونی بستگی دارد. در کنار عواملِ مرسومِ «هویت» و «هدف حضور»، سه عامل مهم‌تر (عوامل دیگری نیز می‌توانند تأثیرگذار باشند) عبارتند از:

هویت شخصی: پرسنل مشخصی که در یک سازمان مشغول کارند، باید به بخش‌های مرتبط با وظیفه آن‌ها دسترسی داشته باشند. برای نمونه، مدیر امنیت یک شرکت باید به اکثر بخش‌های ساختمان دسترسی داشته باشد.

اما دلیلی وجود ندارد که همین شخص به اطلاعات مشتریان در بانک اطلاعات شرکت دسترسی داشته باشد. ممکن است مسئول IT یک شرکت به اتاق‌های کامپیوتر و سیستم‌عامل‌های نصب شده روی آن‌ها دسترسی داشته باشد. اما همین شخص اجازه ورود به بخش تأسیسات و تجهیزات ولتاژ قوی ساختمان را نخواهد داشت. یا مدیرعامل شرکتی را در نظر بگیرید که باید به دفتر مدیر حراست، بخش IT و بخش‌های عمومی شرکت دسترسی داشته باشد. اما دلیلی وجود ندارد اجازه دستیابی به اتاق سرور یا بخش تأسیسات را داشته باشد.مجوز حضور: ممکن است یکی از پرسنل بخش تعمیرات (صرف‌نظر از نام و مشخصاتش) تنها به قسمت تأسیسات و نواحی عمومی دسترسی داشته باشد. از سوی دیگر، ممکن است مجوز دسترسی یک کارگر بخش خدمات که وظایف محوله وی معمولاً به طور روزانه تغییر می‌کند، فقط برای دسترسی به قسمت‌های عمومی و مشترک اعتبار داشته باشد. یک متخصص سوییچ‌های شبکه تنها اجازه دسترسی به رک‌هایی را دارد که حاوی این سوییچ‌ها هستند، نه رک‌هایی که سرورها و دیگر ابزار ذخیره‌سازی در آن‌ها جای داده ‌شده‌اند. در یک مرکز که سرورهای میزبان وب در آن قرار دارند، امکان دارد کارمند بخش «پشتیبانی از سیستم‌های کلاینت» فقط اجازه ورود به اتاق کلاینت‌ها (یعنی جایی که برای انجام وظایف مدیریتی، از آنجا به وسیله کلاینت به سرورها متصل می‌شوند) را داشته باشد.

اطلاعات مجاز: اجازه دستیابی به قسمت‌های فوق‌العاده حساس تنها به برخی افراد خاص و برای اهداف خاص داده می‌شود. البته افرادی که «باید» به اطلاعات مربوطه دسترسی داشته باشند، این دسترسی تا هنگام «نیاز» برای آن‌ها مهیا خواهد بود.

استفاده از فناوری‌

روش‌های احراز هویت: «قابلیت اطمینان» در «برابر هزینه

روش‌های شناسایی افراد به سه بخش عمده تقسیم می‌شوند. این سه بخش از نظر قابلیت اطمینان و البته میزان هزینه به ترتیب صعودی عبارتند از:

-‌ چه به همراه دارید؟

-‌ چه می‌دانید؟

-‌ چه کسی هستید؟

چه به همراه دارید؟: ضعیف‌ترین قابلیت اطمینان (امکان استفاده به صورت اشتراکی و امکان به سرقت رفتن)

این بخش شامل وسایلی می‌شود که فرد می‌تواند با خود حمل کند یا بپوشد. یک کلید، یک کارت یا یک شیء کوچک‌ (Token) که می‌تواند به جایی از لباس فرد متصل گردد یا در داخل یک جا کلیدی قرار داده شود. این ابزارها می‌توانند خیلی ساده، مانند یک کلید فلزی، یا خیلی هوشمند، مانند یک کارت با تراشه هوشمند باشند.

چنین ابزاری می‌تواند یک کارت دارای نوار مغناطیسی حاوی اطلاعاتی در مورد شما (مانند کارت‌های آشنای ATM)، یا یک کارت یا Token مجهز به فرستنده و/یا گیرنده که در فواصلی کوتاه با یک Reader در ارتباط است (proximity card یا proximity token)، باشد.

این دسته از روش‌های احراز هویت، پایین‌ترین قابلیت اطمینان و اعتماد را دارند. زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد که این ابزار توسط فرد مجاز مورد استفاده قرار گیرند. این ابزارها می‌توانند به اشتراک گذاشته شوند، به سرقت بروند، مفقود شوند یا فردی آن را پیدا کرده باشد.

چه می‌دانید؟: قابل اطمینان‌تر (به سرقت نمی‌روند. اما می‌توانند بین چند نفر به اشتراک گذاشته شوند یا در جایی نوشته شوند)

متدهای این دسته شامل کلمات عبور، کد، دستورالعملی برای انجام یک کار (مانند باز کردن یک قفل رمز شده)، عملیات تأیید توسط یک card reader یا دسترسی به یک رایانه از طریق صفحه کلید هستند. استفاده از کلمه عبور یا کد برای تأمین امنیت معمولاً یک معمای امنیتی را ایجاد می‌کند: به خاطر سپردن کلمه عبور یا کد بسیار آسان است.

به همین دلیل، حدس زدن آن نیز کار ساده‌ای است. اگر عبارت انتخاب شده سخت و مشکل باشد، آن‌گاه نمی‌توان به سادگی آن را حدس زد. اما چون کلمه عبور و کد را می‌توان جایی نوشت و یادداشت کرد، همین امر ایمنی آن را کاهش می‌دهد.

این دسته، از دسته اول قابل اطمینان‌تر است. اما کلمات عبور و کدها نیز همچنان می‌توانند مشترکاً مورد استفاده چند نفر قرار گیرند و اگر در جایی نوشته شوند، آن‌گاه خطر لو رفتن آن افزایش خواهد یافت.

چه کسی هستید؟: بالاترین قابلیت اطمینان (وابسته به خصوصیت فردی که منحصراً متعلق به یک شخص است).

این دسته از روش‌های احراز هویت، بر پایه شناسایی مشخصات منحصربه فرد فیزیکی و فیزیولوژیکی افراد ایجاد شده‌اند. شناسایی قاطع هویت اشخاص، نیازی است که همگی به طور روزمره به آن احتیاج داریم. وقتی این عمل با استفاده از روش‌های تکنولوژیک صورت می‌گیرد، نام «روش‌های بیومتریک» به آن اطلاق می‌شود. تکنیک‌های اسکن بیومتریک بر اساس چند ویژگی خاص انسانی که قابل تبدیل به اطلاعات کمّی و قابل تحلیل هستند طراحی می‌شوند. برخی از رایج‌ترین این تکنیک‌ها عبارتند از:

-‌‌ اثر انگشت

-‌ عنبیه (الگوی رنگی)

-‌ شبکیه (الگوی مویرگ‌های خونی چشم)

-‌ صدا

-‌ دست (شکل انگشت‌ها و ضخامت دست)

-‌ صورت (موقعیت نسبی چشم‌ها، بینی و دهان نسبت به یکدیگر)

-‌ دستخط (الگوی حرکت قلم در هنگام نوشتن)

نتیجه پردازش ابزارهای بیومتریک (در صورتی که هویت شخص را تأیید نمایند) معمولاً قابلیت اطمینان بسیار بالایی دارد. یعنی چنانچه دستگاه، هویت فردی را تأیید نمود، با اطمینان می‌توان گفت که این همان فردی است که در روز اول، اطلاعات او به دستگاه داده شده است. منشأ اصلی عدم اطمینان به روش‌های بیومتریک، نه در شناسایی اشتباه و نه در فریب سیستم، بلکه در عدم شناسایی یک کاربر مجاز‌ (false rejection) نهفته است.

ترکیب روش‌ها برای افزایش قابلیت اطمینان‌:

در یک طرح نمونه امنیتی، برای بالا بردن قابلیت اطمینان (که طبعاً با بالا رفتن هزینه نیز همراه خواهد شد) از دورافتاده‌ترین و کم‌اهمیت‌ترین نقاط سازمان گرفته تا نواحی مرکزی و حساس سایت، از روش‌های متفاوتی استفاده می‌گردد.

برای مثال، امکان دارد در نقطه ورودی ساختمان از ترکیب کارت مغناطیسی و شماره رمز شخصی و برای ورود به اتاق کامپیوترها از صفحه‌کلید به همراه دستگاه بیومتریک استفاده شود. استفاده از متدهای ترکیبی در نقاط ورودی، موجب افزایش اطمینان در این نقاط خواهد شد.

همچنین به‌کارگیری روش‌های متفاوت امنیتی برای سطوح داخلی، به طور قابل ملاحظه‌ای ظرفیت‌های امنیتی را در سطوح بالاتر ارتقا خواهد داد. زیرا هر سطح بالاتر، نه تنها توسط سازوکار حفاظتی متعلق به خود، بلکه به واسطه بررسی‌هایی محافظت می‌گردد که در لایه‌های بیرونی انجام می‌شود.

مدیریت سیستم‌های امنیتی‌:

بعضی از دستگاه‌های کنترل دسترسی (برای مثال کارت‌خوان و اسکنر بیومتریک) می‌توانند اطلاعات مربوط به رخدادهای دسترسی را ضبط و ثبت نمایند. چنانچه به این تجهیزات قابلیت کار در شبکه نیز افزوده شود، می‌توان این اطلاعات را با هدف ثبت تردد و مانیتورینگ، کنترل دستگاه (تعریف کد دسترسی برای اشخاص خاص در اوقات خاص) و همچنین اعلام اخطار (اطلاع از تلاش‌های تکراری ناموفق برای عبور از یک دروازه امنیتی) از طریق شبکه به یک سیستم مدیریت راه دور انتقال داد.

ابزارهای کنترل دسترسی‌

کارت‌ها و Tokenها: «چه به همراه دارید؟»

امروزه انواع مختلفی از کارت‌ها و Tokenها، از مدل‌های ساده گرفته تا انواع پیچیده آن، برای کنترل دسترسی مورد استفاده قرار می‌گیرند. مدل‌های متنوع این ابزار، طیف وسیعی از قابلیت‌های امنیتی و کارایی را در اندازه‌های فیزیکی مختلف در اختیار کاربران قرار می‌دهند. مهم‌ترین ویژگی‌های این ابزار عبارتند از:

-‌ توانایی برنامه‌ریزی مجدد-‌ مقاوم در برابر جعل‌-‌ دارای انواع مختلف برای مقاصد مختلف (swipe، insert ،flat contact ،no contact)-‌ سهولت استفاده (شکل فیزیکی و نحوه حمل)-‌ ظرفیت اطلاعات‌گیری‌-‌ قابلیت‌های محاسباتی بالا-‌ هزینه پایین کارت‌-‌ هزینه پایین کارت‌خوان‌صرف‌نظر از میزان امنیت و اطمینان این وسیله که برگرفته از فناوریِ به کار رفته در آن است، میزان امنیت حاصل شده توسط این ابزار محدود به این حقیقت خواهد بود که در واقع هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد استفاده کننده، همان شخص مجاز و مالک کارت باشد. بنابراین معمولاً این روش را با دیگر روش‌های موجود مانند کلمه عبور یا روش‌های بیومتریک ترکیب می‌نمایند.کارت‌های دارای نوار مغناطیسی رایج‌ترین نوع این کارت‌ها است. در این نوع کارت اطلاعات روی یک نوار مغناطیسی واقع بر پشت کارت نگهداری می‌شود. زمانی که کارت روی کارت‌خوان کشیده می‌شود، اطلاعات موجود در آن خوانده می‌شود و در یک بانک اطلاعاتی نگهداری می‌گردد. این سیستم قیمت پایینی دارد و استفاده از آن نیز آسان است. از نکات منفی آن نیز می‌توان به سهولتِ کپی‌برداری از روی کارت و آسان بودن استخراج اطلاعات ذخیره شده روی آن اشاره کرد.

کارت‌های فریت باریوم‌ (barium ferrite) که به کارت‌های magnetic spot نیز مشهورند، مشابه کارت‌های مغناطیسی هستند؛ با این تفاوت که بدون افزایش قابل ملاحظه در هزینه، امنیت بیشتری را در اختیار قرار می‌دهند. ساختار این کارت‌ها به این‌گونه است که روی پوشش نازکی از مواد مغناطیسی، نقاط دایره‌ای شکلی در چند ردیف قرار دارند. این کارت‌ها به جای قرار گرفتن در داخل کارت‌خوان یا کشیدن روی آن، به سادگی با نزدیک شدن و تماس با کارت‌خوان، خوانده می‌شوند.نوع دیگری از کارت‌ها، Weigand card نام دارد. این کارت نمونه تغییر یافته کارت مغناطیسی است. این کارت حاوی سیم‌های مخصوصی است که به همراه گونه‌ای امضای مغناطیسی خاص در داخل کارت جاگذاری شده‌اند. وقتی کارت را روی کارت‌خوان می‌کشیم، یک سیم‌پیچ حساس اقدام به شناسایی امضا می‌نماید و آن را به رشته‌ای از بیت‌ها تبدیل می‌سازد. مزیت این کارت‌های پیچیده این است که قابلیت کپی‌برداری ندارد و نکته منفی آن هم، عدم برنامه‌ریزی مجدد کارت است. با فناوری به کار رفته در این کارت‌ها دیگر نیازی نیست برای خواندن اطلاعات به طور مستقیم با کارت‌خوان در تماس فیزیکی باشند. بدین ترتیب هد کارت‌خوان در پوشش حفاظتی خاصی قرار می‌گیرد که ضمن بالا بردن طول عمر مفید دستگاه، استفاده از آن را در مکان‌های باز امکان‌پذیر می‌سازد. کارت‌خوان مخصوص این نوع کارت‌ها برخلاف دو نمونه قبلی از تداخلات امواج رادیویی (RFI) یا میادین مغناطیسی تأثیر نمی‌گیرد. قدرت کارت‌خوان به همراه دشواری کپی‌برداری، موجب شده است  این کارت‌ها از امنیت نسبتاً بالایی برخوردار باشند (البته به این اظهار نظر باید عدم تضمین هویت دارنده کارت را نیز افزود). با این وجود این کارت‌ها قیمت بالایی دارند.کارت‌های بارکددار نوع دیگری از کارت‌ها هستند که با کشیدن روی کارت‌خوان خوانده می‌شوند. این سیستم بسیار ارزان‌قیمت است. اما به راحتی قابل جعل است زیرا یک دستگاه کپی معمولی هم می‌تواند به سادگی با کپی‌برداری از روی بارکد، سیستم را فریب دهد. کارت‌های بارکددار مناسب مکان‌هایی هستند که به حداقل امنیت نیاز دارند. مخصوصاً مکان‌هایی که به تعداد زیادی کارت‌خوان در سطح مجموعه نیاز است یا عبور و مرور زیادی از نقاط محدودی صورت می‌گیرد. البته با توجه به سطح امنیتی پایین، می‌توان ادعا کرد که این روش تنها در موارد خاصی مؤثر است.

کارت‌های مادون قرمز یا infrared shadow card در پاسخ به امنیت پایین کارت‌های بارکد به وجود آمدند. در این کارت‌ها بارکد را بین دو لایه پلاستیک PVC قرار داده‌اند و دستگاه کارت‌خوان با عبور دادن پرتو مادون قرمز از لایه‌های کارت، سایه بارکد را در سمت دیگر کارت می‌خواند.

کارت مجاورتی یا proximity card (که گاهی prox card نیز نامیده می‌شود) گامی به جلو در جهت راحتی در استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان محسوب می‌گردد. همان‌طور که از نام این کارت پیداست، برای خواندن آن کافی است کارت را به کارت‌خوان نزدیک کنیم.

فناوری Radio Frequency Identification) RFID) که نیروی مورد نیاز کارت آن توسط کارت‌خوان و با استفاده از میدان الکترومغناطیسی تأمین می‌گردد، تکمیل شده همین متد است. این کارت‌ها در فاصله حداکثر ده سانتی‌متری از کارت‌خوان کار می‌کنند. این میزان برد در نمونه‌ای دیگر که vicinity card نام دارد، تا یک متر افزایش یافته است.

کارت هوشمند‌ (smart card) جدیدترین پیشرفت در کارت‌های کنترل دسترسی به حساب می‌آید و به سرعت به انتخاب اول در ابزارهای جدید مبدل شده است.

این کارت با دارا بودن یک چیپ سیلیکونی که برای ذخیره و یا انجام محاسبات روی اطلاعات استفاده می‌شود، این اطلاعات را از طریق تماس کارت با دستگاه خواننده (contact smart card) یا ارتباط از فاصله دور (با استفاده از فناوری‌های proximity یا vicinity) انتقال می‌دهد.

این چیپ که اندازه قطر آن نیم اینچ است، علاوه بر کارت می‌تواند روی اشیای دیگر مانند کارت شناسایی، جاکلیدی یا بخش‌هایی از لباس مانند دگمه یا جواهرات نصب گردد. نام عمومی‌ای که به اشیای حامل این چیپ اطلاق می‌گردد، smart media است.

کارت‌های هوشمند طیف وسیعی از انعطاف‌پذیری را در حوزه کنترل دسترسی از خود نشان داده‌اند. برای مثال، چیپ هوشمند را می‌توان روی انواع قدیمی‌تر کارت‌ها نصب نمود تا از آن در سیستم‌های قدیمی استفاده شود یا این‌که به منظور انجام عمل تأیید هویت در دستگاه کارت‌خوان، مشخصه‌های مربوط به اثر انگشت یا اسکن عنبیه را در داخل چیپ جاسازی نمود.

با این عمل می‌توان سطح احراز هویت را از «چه چیزی به همراه دارید؟» به «چه کسی هستید؟» ارتقا بخشید. کارت‌های هوشمندی که مانند کارت‌های vicinity نیازی به تماس با دستگاه ندارند، بیشترین سهولت و راحتی را برای کاربر به همراه خواهند داشت. زیرا با زمان تراکنش نیم‌ثانیه حتی لازم نیست تا کارت از جیب خارج شود.

صفحه‌کلید و قفل‌های رمزگذاری شده: «چه چیزی می‌دانید؟»

صفحات‌کلید و قفل‌های رمزدار استفاده وسیعی در روش‌های کنترل دسترسی دارند. این ابزار‌ها بسیار قابل اطمینان و ساده هستند. اما امنیت آنان با به اشتراک‌گذاری و همچنین توجه به این مسئله که کلمات رمز قابل حدس زدنند، محدود می‌گردد.

این تجهیزات صفحه‌کلیدی همچون گوشی‌های تلفن دارند که کاربر با استفاده از آنان رمز مورد نظر خود را وارد می‌کند. چنانچه کدهای اختصاص یافته به هر کاربر منحصربه‌فرد باشد، به آن Personal Access Code) PAC) یا ‌Personal Identification Number) PIN) گفته می‌شود. معمولاً از صفحات کلید می‌توان برای وارد کردن چندین کد استفاده نمود (هر کاربر یک کد).

قفل‌های رمزی یا coded locks نیز عموماً به ابزاری اطلاق می‌گردد که تنها با یک کد باز می‌شوند و تمام افراد مجاز، لازم است همان یک کد را به خاطر سپرده و استفاده کنند.

سطح امنیتی صفحه‌کلید‌ها و قفل‌های رمزدار را می‌توان با تعویض دوره‌ای رمز‌ها افزایش داد. این‌کار به سیستمی برای اطلاع‌رسانی به کاربران و همچنین مکانیزمی برای توزیع کدهای جدید احتیاج دارد. همانند کارت‌ها، امنیت این ابزار نیز می‌تواند با به کارگیری آن به‌طور همزمان به همراه یک سیستم بیومتریک افزایش یابد.

بیومتریک: «که هستید؟»

فناوری بیومتریک با سرعت زیادی در حال توسعه و پیشرفت است و سمت و سوی این حرکت نیز به سمت بهتر شدن و ارزان‌تر شدن این تکنیک است. تصدیق هویت با استفاده از تکنیک‌های بیومتریک قابلیت اطمینان بسیار بالایی دارد. این روش (مخصوصاً تأیید اثر انگشت) در حال تبدیل به یکی از اساسی‌ترین راه حل‌های امنیتی است و بسیاری از فروشندگان اقدام به عرضه طیف وسیعی از ابزارهای بیومتریک نموده‌اند.

چنانچه این روش با یکی از روش‌های سنتی، مانند «چه چیزی به همراه دارید؟» و «چه چیزی می‌دانید؟» ترکیب شود، با توجه به معیارهای امنیتی موجود، می‌تواند به یکی از بهترین ابزار‌های کنترل دسترسی مبدل گردد.

در طراحی‌ سیستم‌های بیومتریک، معمولاً استراتژی کلی این‌گونه نیست که این دستگاه‌ها به تنهایی به کار روند. بلکه از این متدها به صورت ترکیبی و به همراه روش‌های مبتنی بر «چه چیزی به همراه دارید؟» یا «چه چیزی می‌دانید؟» استفاده می‌شود.

به عنوان مثال، ابتدا یک کارت با رمز PIN و سپس اسکنر اثرانگشت نتیجه کار را مشخص می‌سازند. با بالارفتن کارایی و افزایش اطمینان به فناوری‌های بیومتریک، امکان دارد این روش‌ها در آینده‌ای نه چندان دور به عنوان تنها روش تأیید هویت، کاربران را از به همراه داشتن هرگونه کارت یا هر وسیله دیگری بی‌نیاز سازند.

به طور کلی دو دسته عمده خطا در روش‌های تأیید هویت وجود دارد:

False Rejection: اشتباه در شناسایی یک کاربر مجاز. با این‌که ممکن است بروز این خطا با تأکید بر لزوم حصول اطمینان از تأمین حفاظت کافی از نواحی حساس توجیه شود، در هر حال بروز این خطا برای کاربران مجازی که به علت اشتباه در تشخیص از سوی اسکنر موفق به عبور از پست‌های امنیتی نشده‌اند، امری تحمل‌ناپذیر خواهد بود.

False Acceptance: شناسایی نادرست. این خطا یا به شکل اشتباه گرفتن یک کاربر با کاربر دیگر یا به صورت پذیرش یک نفوذگر به عنوان یک کاربر مجاز اتفاق می‌افتد.

میزان خطا با تنظیم آستانه دقت و پذیرش (تعیین میزان تطابق قابل قبول) قابل کنترل است. اما پایین آوردن میزان یک خطا موجب افزایش بروز خطاهایی از نوع دیگر خواهد گردید. ملاحظاتی که برای انتخاب یک روش بیومتریک در نظر گرفته می‌شوند، عبارتند از:

هزینه تجهیزات، میزان خطا (Rejection) و (acceptance) و پذیرش از جانب کاربران. مورد اخیر یعنی قبول روش از جانب کاربران به این بستگی دارد که استفاده از تجهیزات نصب شده از دید کارکنان تا چه اندازه دشوار، همراه با مزاحمت و حتی خطرناک جلوه می‌کند.

برای مثال، جهت استفاده از دستگاه اسکنر شبکیه چشم، کاربران مجبورند چشم خود را در فاصله‌ای حدود یک تا دو اینچ از اسکنر قرار داده و پرتو مستقیم یک LED را که از این فاصله آن هم به‌طور مستقیم به چشم تابانده می‌شود، تحمل نمایند.ژ

دیگر اجزای سیستم‌های امنیتی‌

طراحی سیستم‌های امنیتی، بر ساخت دستگاه‌هایی که وظیفه شناسایی و بررسی هویت افراد را در نقاط ورودی برعهده دارند، تمرکز می‌کند. حسن انجام این وظیفه که به آن «کنترل دسترسی» ‌(access control) می‌گویند، متضمن اعتماد صددرصد به عملیات تشخیص هویت، قابلیت اعتماد به نیت پرسنل سازمان و همچنین کیفیت فیزیکی دیوارها، درها، پنجره‌ها، قفل‌ها و سقف‌ها خواهد بود. جهت احتراز از شکست‌های امنیتی ناشی از نفوذ غیرمجاز یا خرابکاری، سیستم‌های امنیتی معمولاً از روش‌های تکمیلی دیگری نیز برای حفاظت، نظارت و ترمیم خطا استفاده می‌کنند.

طراحی ساختمان‌:

هنگام ساخت بنای جدید یا بازسازی بنایای قدیمی، امنیت فیزیکی باید از همان مراحل اولیه کار و در مشخصات معماری و عمرانی بنا رعایت شود تا تهدیدات امنیتی را ضعیف یا به کلی عقیم سازد. عموماً ملاحظات امنیتی در اسکلت و زیربنای ساختمان بستگی مستقیم به نحوه طراحی و قرارگیری راه‌های ورودی و خروجی، نحوه دسترسی به نقاط حساس ساختمان مانند قسمت برق فشار قوی و جعبه‌های کابل های برق، و نهایتاً وجود فضاها و مکان‌های مناسب برای اختفای مهاجمان و نفوذگران، دارد.

˜ Piggybacking و Tailgating؛ راه‌حلی به نام Mantrap

یکی از رایج‌ترین حفره‌ها و نقاط کور موجود در سیستم‌های کنترل دسترسی، امکان عبور افراد غیرمجاز از نقاط بازرسی از طریق متابعت یکی از کارکنان مجاز است. چنانچه این‌کار با همکاری و همدستی فرد مجاز صورت بگیرد، به آن piggybacking می‌گویند (مانند باز نگهداشتن در پس از عبور و برای رد شدن فرد غیرمجاز). حال اگر فرد غیرمجاز بی سروصدا و بدون جلب توجه این‌کار را انجام بدهد، به آن tailgating گفته می‌شود.

راه‌حل سنتی جلوگیری از این‌کار، استفاده از فضای کوچکی به نام Mantrap است که در نقاط ورودی و خروجی به کار گرفته می‌شود. ساختار Mantrap بدین‌گونه است که در نقطه مورد نظر از دو در استفاده می‌شود که حجم فضای میان آن‌ها تنها به اندازه یک نفر است.

از این روش‌ می‌توان در طراحی دستگاه‌های کنترل دسترسی و در نقاط ورودی و خروجی یا فقط در نقاط خروجی استفاده نمود. در حالتی که خروج فرد ناموفق باشد، سیستم امنیتی ضمن قفل کردن درها، اقدام به پخش آژیر اخطار می‌نماید و اعلام می‌کند که فرد مهاجم در تله Mantrap گرفتار شده است. روش دیگر جلوگیری از چنین مواردی، استفاده از کفپوش‌های مخصوصی است که با ثبت جای پای فرد، سیستم را از عبور تنها یک نفر در آن واحد مطمئن می‌سازد.

در فناوری جدیدی که برای حل این مشکل به کار گرفته شده است، با استفاده از یک دوربین حساس به حرکت‌ (Motion Sensor) که در بالای اتاق نصب می‌شود، عبور افراد به طور خودکار تحت نظر گرفته می‌شود و چنانچه بیش از یک نفر در آن واحد در حال عبور باشند، سیستم امنیتی را فعال می‌سازد.


۱۶ مهر ۹۶ ، ۱۵:۰۸ ۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
postcs postcs